8158
عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)
الجريدة الرسمية
«المادة 3.2. - تطبيقا لمقتضيات المادة 4-3 من القانون رقم 77.15 «السالف الذكر، يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 4-3 «المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.»
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادتين 4 و5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.174 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) :
«المادة 4. - تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 «المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن «المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، من «قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصناعة أو من «يفوض إليه هذا التعيين من قبلهما، وكذا من قبل عمال العمالات «والأقاليم، كل فيما يخصه.
«يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية «المكلفة بالمالية أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات «لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، «فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.
«يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية «المكلفة بالصناعة أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن «المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية «ومعاينتها، فيما يخص :
«- صنع الأكياس البلاستيكية ؛
«- حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد «المتأتية من تدوير البلاستيك، بغرض صنع الأكياس البلاستيكية «المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من القانون السالف «الذكر رقم 77.15 ؛
« - مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 4-1 من القانون «السالف الذكر رقم 77.15 وتضمينهما المعلومات المطلوبة ؛ « - التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 4-2 من القانون «السالف الذكر رقم 77.15 ؛
«- مسك السجل المنصوص عليه في المادة 4-3 من القانون السالف «الذكر رقم 77.15 والتقيد بنموذجه.
«يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل عمال العمالات «والأقاليم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر «رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص حيازة «الأكياس البلاستيكية بغرض البيع أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها «أو بتوزيعها.
«طبقا لمقتضيات المادة 5-1 من القانون المذكور، يحرر المراقبون «المشار إليهم أعلاه، كل فيما يخصه، محاضر في حالة امتناع الأشخاص «من الخضوع للمراقبة.
«المادة 5. - مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 77.15 «السالف الذكر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يحرر «المراقبون المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهونها، تحت إشراف «السلطات التابعين لها إلى النيابة العامة المختصة.»
المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1442 (9 ديسمبر 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر
والرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
الإمضاء : عزيز رباح.