8180
عدد 6944 - 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1699.20 صادر في 3 ربيع الأول 1442 (20 أكتوبر 2020) بشأن اعتماد الهيئات التي يمكن تكليف أعوانها بمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 190 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، ولاسيما المادة 6 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن تكون الهيئات التي يمكن اعتمادها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية يدخل ضمن اختصاصها مجال السلامة الطرقية، أو تدبير الطريق العمومية أو الطريق السيار، ولهذا الغرض، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية المعنية بتقديم طلب في هذا الشأن مشفوع بملف يتضمن العناصر التالية :
- ورقة معلومات تبين تسمية الهيئة وشكلها القانوني وعنوانها ؛ - القانون المحدث للمؤسسة العمومية أو النظام الأسامي للمقاولة العمومية المعنية ؛
- النظام الأسامي للهيئة ؛
- المخالفات والمقاطع الطرقية المقترحة التي ستتم فيها معاينة المخالفات ؛
- الإمكانيات البشرية والتقنية التي ستسخرها لمعاينة المخالفات
موضوع الاعتماد.
يتم قبول أو رفض طلب الاعتماد استنادا إلى عناصر التقييم المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. ويكون رفض طلب الاعتماد معللا.
المادة الثانية
يسلم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء الاعتماد إلى الهيئة المعنية، يحدد على الخصوص :
- مدة الاعتماد ؛
- المقاطع الطرقية أو مقاطع الطرق السيارة المشمولة بالاعتماد ؛ - المخالفات الأحكام القانون رقم 52.05 المشار إليه التي يمكن تكليف أعوان الهيئة المعتمدة بمعاينتها ؛
- التزامات الهيئة المعتمدة، لا سيما الإمكانيات البشرية والتقنية التي ستسخرها لمعاينة المخالفات موضوع الاعتماد، وكذا كيفية تبادل المعلومات الخاصة بمحاضر المخالفات التي تمت معاينتها.
المادة الثالثة
يمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد افتحاص لأداء أعوان الهيئة المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
تتم معاينة المخالفات موضوع الاعتماد من طرف أعوان منتدبين لهذا الغرض من قبل الهيئة المعتمدة.
يجب على هؤلاء الأعوان، قبل الشروع في مزاولة مهامهم، أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل، وأن يخضعوا لدورة تكوينية في مجالات السلامة الطرقية والمراقبة الطرقية ومعاينة المخالفات وتحرير محاضرها.
يخضع برنامج الدورة التكوينية لمصادقة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قبل الشروع في تنفيذه.
توجه الهيئة المعتمدة قائمة الأعوان المنتدبين من قبلها إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة الخامسة
يجب أن تضع الهيئات المعتمدة رهن إشارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قاعدة البيانات المتعلقة بالمخالفات المسجلة أو أي معلومة أو نسخة من محاضر المخالفات كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة السادسة
تخضع الهيئات المعتمدة وأعوانها المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه للمراقبة المستمرة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
في حالة خرق الهيئة المعتمدة لأحد مقتضيات قرار الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يقوم بدعوتها إلى تقديم تفسيراتها حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب داخل الأجل المحدد أو إذا كانت التوضيحات المدلى بها من طرف الهيئة المعنية غير مبررة، يتم توقيف الاعتماد لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حالة استمرار الخرق بعد انتهاء مدة التوقيف، يتم سحب الاعتماد بصفة نهائية بقرار يبلغ إلى الهيئة المعنية بطرق التبليغ القانونية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1442 (20 أكتوبر 2020).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.