8467
الجريدة الرسمية
عدد 6945 - 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020)
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3037.20 صادر في 28 من ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) يقضي بالإبقاء المؤقت على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ جمهورية مصر العربية.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، ولا سيما المواد 43 و 44 و 46 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ولا سيما المادة 29 منه ؛
وبعد الاطلاع على القرار المشترك للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4011.15 الصادر في 21 من صفر 1437 (3 ديسمبر 2015) بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ جمهورية مصر العربية ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات،
قررا مايلي :
المادة الأولى
يتم الإبقاء، بشكل مؤقت في شكل وديعة، على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ جمهورية مصر العربية المطبق بموجب القرار المشترك رقم 4011.15 المشار إليه أعلاه، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة هذا الرسم.
المادة الثانية
يودع مبلغ الرسم المضاد للإغراق، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين حسب نتيجة تحقيق المراجعة.
المادة الثالثة
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ 22 ديسمبر 2020.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020).
وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والمالية والاقتصاد الأخضر والرقمي، وإصلاح الإدارة، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بنشعبون.