الجريدة الرسمية
عدد 6945 - 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020)
8461
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.20.84 صادر في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020) بتنفيذ القانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأسامي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
* *
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغر م الأساسي لغرف التجار
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 و5 و10 و13 و14 و17 و20 و23 و25 و29 و30 و32 مكررة و34 و35 و42 و46 (الفقرة الثانية) و49 و63 وكذا عنوان الباب الرابع من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأسامي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) كما وقع تغييره وتتميمه :
« المادة 4.- تكلف الغرف .. .. بالدعم «والترويج.
«وتقوم .. ... بالمهام التالية : «.
«.
« • مهام الدعم والترويج وهي كالتالي :
«- إحداث مراكز للتحكيم. التجارية ؛
« -
«- إبرام اتفاقيات شراكة . لفائدة «منخرطيها ؛
«- إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات « العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، عند « الاقتضاء، قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، لا سيما « الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب المغربي « للملكية الصناعية والتجارية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات « الصغرى والمتوسطة ووكالة التنمية الرقمية.
« يمكن إشراك الغرف في تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند « الاقتضاء، في إطار تعاقدي مع الجهة، خاصة فيما يتعلق بدعم « المقاولة وإنعاش الاستثمار وإنجاز البنيات الاقتصادية.
« يمكن للغرف، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم اتفاقيات « للتعاون والشراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط « ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري « خاضع للقانون العام أو الخاص.
« علاوة على المهام ..... .... وكذا البطائق « المهنية.
« المادة 5.- يمكن للغرف . السلطة الحكومية « المختصة :
«1 - مجموعات ذات النفع العام.
« التأهيل؛
« ..
«.