8623
الجريدة الرسمية
عدد 6947 - 13 جمادى الأولى 1442 (28 ديسمبر 2020)
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020)، بحضور السيد ادريس الكراوي رئيساً للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، والسيدين عبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاءاً للجلسة.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020).
الإمضاء : ادريس الكراوي.
قرار لمجلس المنافسة عدد 78/ق/2020 صادر في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) المتعلق بتولي شركة Holding»
عن طريق اقتناء أسهم الرأسمال وحقوق التصويت لشركة .«Marine Maroc sa»
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 11 ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 069/ع.ت.إ/2020 بتاريخ 21 من محرم 1442 (10 سبتمبر 2020)، المتعلق بتولي شركة
لجميع أسهم و حقوق التصويت لشركة « Marine Maroc sa» ؛
وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة رقم 2020/78 بتاريخ 28 من محرم 1442 (16 سبتمبر 2020) والقاضي بتعيين مقررة في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع اتفاق مبرم بتاريخ 28 يوليو 2020 بين الأطراف المعنية؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 20 من صفر 1442 (8 أكتوبر 2020) ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 24 من صفر 2020 (12 أكتوبر 2020) ؛
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) والذي يمنح أجل 10 أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه، وحيث إن الفاعلين في السوق المعنية بمجال الوكالة بالعمولة في النقل والنقل الطرقي للبضائع والخدمات اللوجستية ، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز هذه؛
وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس؛
وبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد محمد هشام بوعياد ومقررة الموضوع، السيدة كوثر الادريسي للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني او العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة؛