BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6947 بتاريخ 28 دجنبر 2020، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6947 ·

عدد 6947 - 13 جمادى الأولى 1442 (28 ديسمبر 2020)

8625

الجريدة الرسمية

• السوق الوطنية للخدمات اللوجيستية : تتضمن الخدمات اللوجيستية ربط لمختلف أجزاء سلسلة التوريد للسلع بين نقطة المنشأ ونقطة الوصول، من أجل إدارة التدفق وتخزين البضائع المذكورة. ويمكن اعتماد تقسيمات فرعية لهذا السوق وفقًا لنوعية السلع أو بعض القطاعات الخاصة.

وحيث إنه رغم هذه التقسيمات المحتملة داخل كل سوق مرجعي، إلا أنه يمكن ترك مسألة تقسيم الأسواق المعنية بهذه العملية مفتوحة، حيث أنه بغض النظر عن التقسيم الذي يتم اختياره، فإن استنتاجات التحليل التنافسي ستظل دون تغيير.

وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي وذلك لكون أطراف العملية تنشط بالأسواق الخدماتية المذكورة أعلاه، مما يجعل من المغرب الامتداد الترابي الذي تعرض وتطلب فيه هذه الخدمات؛

وحيث إن التحليل التنافسي للآثار الأفقية لعملية التركيز هذه بالنسبة للأسواق السالفة الذكر يبين أنه :

• بالنسبة للسوق الوطنية للوكالة بالعمولة في النقل الدولي، والذي

تتقاطع فيه أنشطة أطراف العملية، فإنه يعرف تواجد أزيد من 360 منافس، بحجم اجمالي للنقل بالحاويات يقدرب 745778 وحدة مكافئة (Equivalent Vingt piedsEvP) و يعادل حجم كل منها عشرين قدما، وحوالي 834 358 قاطرة خاصة بعمليات (TIR transport international النقل البري الدولي التي تم إرسالها بعد إنجاز عملية التركيز هذه، ف dr التراكمية لأطراف العملية في السوق الوطنية للوكالة بالعمولة في النقل الدولي لن تتجاوز 2% من حجم هذه السوق؛

ومن ثم، فإن عملية التركيز هذه ليس من شأنها الإخلال بالمنافسة على مستوى التأثيرات الأفقية في السوق الوطنية للوكالة بالعمولة في النقل الدولي؛

• بالنسبة للسوق الوطنية للخدمات اللوجيستية، والذي تتقاطع فيه أنشطة أطراف العملية، فإن عدد المقاولات التي تم إحداثها عرف تطورا ملحوظا حيث انتقل من 1350 إلى 2000 مقاولة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، أي بنسبة نمو سنوي تبلغ 5% بما مجموعه 12.500 مقاولة محدثة خلال هذه الفترة. كما أن حجم سوق الخدمات اللوجيستية انتقل من 17.1 مليار درهم في 2010 إلى 23.6 مليار درهم في 2017، أي بمعدل نمو سنوي نسبته 3.6%، بعد إنجاز هذه العملية، فإن الحصة التراكمية لأطراف العملية في السوق الوطنية للخدمات اللوجستية لن تتجاوز 1% من حجم هذه السوق؛ ومن ثم فإن عملية التركيز هذه لن ينتج عنها أي إحداث لوضع مهيمن أو تعزيزه بالسوق الوطنية للخدمات اللوجيستية ؛

• بالنسبة للسوق الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، فيقدر عدد المتنافسين بهده السوق حوالي 54.770 ناقلًا بريًا بالنسبة لسنة 2018. بعد إنجاز عملية التركيز هذه، فإن حصة شركة من السوق لن يطرأ عليها أي تغير )، ee - e ) «Holding Intermodal Services sas» إلى أن الشركة المقتنية ومن خلالها مجموعة «Bolloré» لا تنشط من خلال فروعها في هذه السوق، كما أن حصة شركة «Marine Maroc sa» في السوق الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، تتراوح بين [5-0]% من الحجم الإجمالي لهذه السوق، والذي قدر خلال سنة 2019 بحوالي 9.995.000 طن من البضائع المنقولة؛ وبالتالي فإن السوق المرجعية الوطنية للنقل الطرقي للبضائع لن يطرأ عليها أي تغيير بعد تحقيق هذه العملية التي ليس من شأنها أن تؤدي إلى أي تراكم لحصص السوق؛

وحيث إن التحليل التنافسي للآثار العمودية والتكتلية لهذه العملية بالأسواق المعنية، أسفر عن عدم وجود أي تأثير على المنافسة في الأسواق المرجعية المعنية، نظر لأن الحصص التراكمية من السوق المرجعية للأطراف المعنية تبقى ضئيلة جدا ولا تؤهلها لإغلاق الأسواق المعنية في وجه المنافسين.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

إن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 069/ع.ت.إ/2020 بتاريخ 21 من محرم 1442 (10 سبتمبر 2020)، يستوفي الشروط القانونية.

المادة الثانية

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي شركة «(Holding Intermodal Services sas - (HlS» المراقبة المباشرة الحصرية لجميع أسهم شركة «Marine Maroc sa».

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020)، بحضور السيد ادريس الكراوي رئيسا للجلسة، السيدة جيهان بنيوسف، والسيدين عبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاءا.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020).

الإمضاء : ادريس الكراوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6947 ·