BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 مكرر ·

8780

الجريدة الرسمية

عدد 6948 مكرر - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 12.128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 18 سبتمبر 2020، من أجل إبداء الرأي بشأن «مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين».

وفي هذا الصدد، قرَّر مكتب المجلس بتاريخ 24 سبتمبر 2020 أن يعهد إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد هذا الرأي.

وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذا الرأي، بالإجماع، خلال دورتها العادية السادسة عشرة بعد المائة المنعقدة في 26 نوفمبر 2020.

مقدمة :

اعتباراً للتحديات العديدة التي يتعين على بلادنا رفعها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والمستدامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي التزمت المملكة بتحقيقها، وانسجاماً مع الإرادة الملكية السامية في بلورة نموذج تنموي جديد يضع ضمن أولوياته تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية بمختلف أشكالها لجميع الأفراد والفئات، فإن المغرب بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتراف بمجال العمل الاجتماعي وتعزيزه، وتطوير قدراته على التدخل وتنمية موارده البشرية، والنهوض به باعتباره نشاطاً يندرج ضمن الأنشطة ذات المنفعة الاجتماعية التي من شأنها خلق فرص الشغل،

ولا يحيل «العمل الاجتماعي»، إلى مجالِ مني موحد ومحدد بشكل واضح. فالعمل الاجتماعي، والعمل في المجال الاجتماعي، والعمل الجمعوي، كلها تعابير تستخدم غالبا وبدون تمييز لتوصيف العمليات التي تتم في إطار مساعدة الآخرين، أو التبرع، أو التكفل، أو إسداء خدمات بدافع إنساني... إلخ. وترتبط أنشطة «العمل الاجتماعي» بالمغرب، على نطاق واسع، بالنسيج الجمعوي الذي يقدم خدمات في مجالات العمل الإحساني والخيري والتطوعي، والتضامن مع الفئات المعوزة أو الهشة في المجتمع.

وحسب معطيات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يقدر عدد الأشخاص المعتبرين بمثابة «عاملين اجتماعيين»، في القطاعين العام والخاص، بحوالي 35000 شخص، 57 في المائة منهم نساء، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 45000 بحلول سنة 2025.

إن التباين الكبير في المسارات المهنية للعاملين الاجتماعيين، وتنوع المهن ذات الصلة بهذا المجال، وتعدد الأنظمة الإدارية المؤطِّرة له، وكذا مقاربات التدخل المعتمدة، والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية عموما، كما وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، والتحديات التي يتعين رفعها في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية على المستوى الترابي، وكذا تعدد البرامج الاجتماعية، كلها عوامل موضوعية تبرر الحاجة إلى تنظيم العمل الاجتماعي وإضفاء الطابع المني عليه، وملاءمة التكوينات، وتوحيد المقاربات، وتنظيم التدخلات.

وبعد مسار تشريعي انطلق في ماي 2016، تم اعتماد مشروع القانون رقم 45.18 من قبل مجلس الحكومة في 28 ماي 2020، كما تم إيداعه لدى مجلس المستشارين بتاريخ 25 يونيو 2020 (انظر الملحق).

ويهدف مشروع القانون موضوع هذا الرأي، إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في القطاع الخاص (الأجراء والمستقلون)، وهو ما يقتضي بكيفية مسبقة تحديد حقل العمل الاجتماعي بشكل واضح، ووضع تعريف قانوني لهذا العمل الاجتماعي يوضح أهدافه ومهامه، بعد نقاش مفتوح يتمخض عنه توافق واسع بين مختلف الفاعلين المعنيين.

المنهجية المعتمدة:

يعتمد المجلس في بلورة هذا الرأي على قراءة سياقية وتحليلية لنص مشروع القانون، من أجل الوقوف على نقاط القوة التي يمكن تسجيلها بصدده، وما أغفله المشروع من نقاط يتعين تداركها، وتسليط الضوء على نقاط اليقظة التي يثيرها وكذا الفرص التي يتيحها، بما يُمَكِّن من استقاء الخلاصات واقتراح التوصيات التي من شأنها تطوير مقتضيات مشروع هذا القانون ومضامينه.

وإعمالاً للمقاربة التي دأب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اعتمادها، استندت قراءة مشروع القانون على مجموعة من المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالموضوع وكذا على سلسلة من جلسات الإنصات التي عقدت مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات المعنية والخبراء المختصين.

' التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ماي 2018.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6948 مكرر ·