BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 31 دجنبر 2020، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6948 ·

8642

الجريدة الرسمية

«الباب الثاني «مساطر خاصة

«المادة 168. - تحديد الأسعار بقرار

«إذا لم ينص هذا القانون ... .. الآمر بالصرف للجماعة «الترابية المعنية ....... مجلس الجماعة الترابية.

«غير أنه إذا امتنع مجلس الجماعة الترابية أو لم يصدر القرار «الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم «الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة «للجماعة الترابية، يتعين تفعيل التدابير التي يتم تطبيقها في حالة «رفض مجلس الجماعة الترابية المعنية القيام بالأعمال المنوطة به «بمقتضى أحكام المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق «بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 «من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) أو المادة 74 من القانون التنظيمي «رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) «أو المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من «رمضان 1436 (7 يوليو 2015).»

«الباب الثالث «توزيع عائدات الرسوم ودفع مداخيل «الجزاءات الجبائية

«المادة 169. - توزيع عائد الرسم

« إذا كانت الأملاك .... .. هذه الرسوم على هذه الجماعات «باعتبار............ ... لكل جماعة.»

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة الأولى و42 و 51 و55 و56 و71 و100 و104 و 107 و116 و 167 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر:

عدد 6948 - 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) «المادة الأولى. - أحكام عامة

«يؤذن للجماعات الترابية باستيفاء الرسوم المستحقة لفائدتها «طبقا للأحكام الواردة أدناه.»

«المادة 42. - الإعفاءات الكلية المؤقتة

« تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية : « - الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مني أو فلاحي كيفما «كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة. «ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة «إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة «بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية، وتبين برسم «سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة. «كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة «تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، «إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن «المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول ؛

«- الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء «وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة «والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات «توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم «أو من ينوب عنه؛

« - الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة «لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من «المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق «بالتعمير؛

«- الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث (3) سنوات «ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على «رخصة البناء.

«- الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون «موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية :

«- ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة «الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى «مساحتها عشرين (20) هكتارا ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6948 ·