234
عدد 6949 - 20 جمادى الأولى 1442 (4 يناير 2021)
الجريدة الرسمية
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العقد الموقع بين الأطراف ينص على سيطرة مشتركة Wolong ZF Automorive Electric Motors Co., Ltd على شركة وهي شركة مشتركة (joint-venture) منشأة مؤخرا ما بين الطرفين ؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه يشكل تركيزا، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان Wolong ZF Automorive اقتصادي مستقل، والحال أن شركة تعد كذلك منذ إحداثها بموجب عقيد، Ceae e بتاريخ 10 مارس 2020، فإن خلق المنشأة المشتركة يشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، كون رقم المعاملات الإجمالي لمجموع المنشآت تجاوز السقف المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
التي يقع مقرها وا ( wenre- e بجمهورية الصين الشعبية، هي شركة عالمية للتكنولوجيا تقوم بتطوير وتصنيع وتوزيع منتجات وأنظمة السيارات والمركبات التجارية والتكنولوجيا الصناعية. وتشمل المنتجات التي تسوقها ناقل الحركة والتوجيه والمحاور والقوابض والمخمدات ومكونات وأنظمة الهيكل وتقنيات السلامة النشيطة والسلبية لتطبيقات السيارات والمكونات الأخرى ذات الصلة ؛
Wolong Electric Gro ) بالالايم الصين الشعبية، هي شركة لتصنيع المحركات، وتشمل منتجاتها مختلف المحركات (الكهربائية) وأنظمة التحكم، ومحطات الطاقة الكهروضوئية، وبطاريات UPS، وآلات البناء ؛
وحيث إنه حسب ملف التبليغ، فإن خلق المنشأة المشتركة بين Z.F كمزود عالمي ورائد في صناعة السيارات؛ وWolong كمزود صيني للمحركات الكهربائية للمركبات وذات خبرة في المجال بالإضافة إلى توفرها على زبناء في السوق الصينية، يندرج في إطار مشروع تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما وتحسين القدرة التنافسية لمنتجات الشركة المشتركة في السوق العالمية وكذا استخدام مهارات الأطراف مع الاستفادة من اقتصاد السلم لتطوير وتصميم وتصنيع وبيع المحركات الكهربائية للمركبات ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية لهذه العملية تهم السوق العالمية لتطوير وتصميم وتصنيع وبيع المحركات الكهربائية لدفع المركبات بالنظر إلى أن الشركة المشتركة تعتزم على المدى البعيد تموين السوق العالمية من هذا المنتوج ؛
وحيث إن الأنشطة الصناعية والتجارية للشركة المشتركة التي سيتم إنشائها من الأطراف المعنية هي موجهة في المدى القريب إلى سوقي جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي للعملية أسفر عن كون السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز هذه على المدى القريب بالنظر إلى عدم وجود أي إنتاج أو طلب على المنتوج المعني ؛
Wolong و ZF China Investment Co., Ltd. وحيث إن شركتي ليس لديهما أي فرع أو تمثيلية S na e a ne a المغربية؛
ZF China Investment Co., Ltd. وحيث إن أنشطة شركتي و Wolong Electric Group Co., Ltd في السوق الوطنية تهم أعمال غير مشمولة بأنشطة السوق المرجعية، وتتمثل أساسا في البيع لزبناء محليين كل من مكونات السلامة المتكاملة للسيارات والهيكل وكذا مجموعة الدفع للمحركات بالنسبة للشركة الأولى ومحركات غير مخصصة لدفع المركبات بالنسبة لشركة Wolong ؛
وحيث إن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أكدت في محتوى رأيها أن المغرب لا ينتج محركات كهربائية لدفع المركبات، كما أن الطلب على هذه المنتوجات منعدم في السوق الوطنية، وبالتالي فالوزارة لا ترى مانعا في الترخيص للعملية ؛