BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 11 يناير 2021، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6951 ·

284

عدد 6951 - 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021)

الجريدة الرسمية

المادة 2

تملك الدولة مجموع رأسمال الصندوق الأولي الذي يحدد مبلغه بموجب نص تنظيمي،

يجوز للصندوق فتح رأسماله في حدود 49 %، على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة %33.

المادة 3

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية.

ولهذه الغاية، يتولى الصندوق، على وجه الخصوص، ممارسة الأنشطة التالية :

- الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص ؛ - الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتمي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية ؛

- إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا ؛

- الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها ؛

- المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

- المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتمي طابعا أولويا ؛

- إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.

المادة 4

في إطار ممارسة الأنشطة الموكولة إليه، يؤهل الصندوق لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

تحدث هذه الصناديق، على وجه الخصوص، في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم 41.05، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 18.14.

المادة 5

تسير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المحدثة في شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير كما هي معرفة بموجب القانون رقم 41.05.

يتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض.

المادة 6

يمكن للصندوق إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.

الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير المادة 7

استثناء من أحكام القانون السالف الذكر رقم 17.95، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق.

يتألف مجلس إدارة الصندوق، علاوة على الرئيس، من عشرة (10) متصرفين، ستة (6) أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة (4) متصرفين مستقلين.

يحدد النظام الأسامي للصندوق والذي يتضمن قائمة المتصرفين الأولين، بموجب نص تنظيمي.

المادة 8

يحدث مجلس الإدارة لجانا متخصصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.

المادة 9

يسير الصندوق مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6951 ·