609
الجريدة الرسمية
عدد 6952 - 30 جمادى الأولى 1442 (14 يناير 2021)
1.3. توصيات ذات بعد استراتيجي
1.1.3. حكامة تشاركية ومعبّئة
سبقت الإشارة إلى أنّ التفاعُل القويّ بيْنَ بنْيات البحث والمقاولات والإدارة والقطاع المالي أمْرٌ ضروريّ للحصول على نتائج ملموسة، لذلك، من اللّازم إعداد حكامة مَرِنَة تُدمج مختلف الفاعلين الّذين يُمْكِنُهُم العَمَل بكيفيّةٍ جماعيّة في مشاريع ملموسة ذات أهداف مشتركة.
وينْبغي، على المستوى المؤسّساتيّ وطنيًّا، إحداثِ هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال، تضمّ في عضويّتها كلًا من الحكومة والجمعيات المهنية والتجمّع المهي للأبناك المغربية وممثلي عالَم البحث (الجامعات والمختبرات ومراكز البحث). ويُنتظَر من هذه الهيئة أنْ تحدّد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلاً عموميّا لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا. كما يُنتَظَر منها وضْع مؤشّرات ملائمة لكلّ عملية من العمليات التي ينبغي القيام بها، وبالتالي ستمكّن من تقييم نتائج الجهود المبذولة على أساسٍ معايير موضوعيّة ومحدَّدَة من قبْل.
كما تحدث هذه الهيئة لجنةً للتتبّع الإجرائيّ تتّصف بِمُرُونَةٍ أكبر، وتحرص على التتبّع المُنتظِم لمختلف العمليّات والنتائج المُحصَّل عليْها.
وعلى الصّعيد الجهوي، يتمّ إحداث هيئة مماثلة تتمتّع بنفس الصّلاحيات، وتتشكّل من مجلس الجهة وجمعيّات مهنية جهويّة، ومؤسسات مالية على الصّعيد المحليّ، والجامعة الموجودة بالجهة، وممثل عن الهيئة الوطنية يتولّى تنسيق الاستراتيجيات حرصا على التجانس بين الاستراتيجيّات الوطنية والجهوية.
ومن شأن هذه الهيئة الجهويّة الإشراف على الصناديق الجهوية المخصَّصَة للبحث والتطوير والابتكار، والبحث عن تمويلاتٍ عُمومية وخاصّة جديدة لتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تقرّر تنفيذها. كما سيكون من مهامّها إضفاء ديناميّة على الابتكار على الصّعيد العُموميّ وعلى مستوى المقاولات المحلية، ولا سيّما المُقاولات الصّغيرة والمتوسّطة، وذلكَ عَنْ طريقِ إحداث مُسابقات وجوائز على سبيل المثال، ولكن بالخصوص عن طريقِ خلْق العلاقة اللازمة بَيْنَ الحاجيات التنموية المحلية والمَشاريع المُبْتَكِرَة الكفيلة بتلْبها.
وإلى جانب هذه الهيئات الاستراتيجية، يتعيّن إحداث هيئة تنسيق مهمّتها الحرْص على تنفيذ مختلف العمليّات، والتتبّع اليوميّ لهذه المنظومة ككلّ. كما يُنْتظَر من هذه الهيئة توفير المعلومات ونشرها، وإدارة مختلف حلقات المنظومة، وتحديد كيفيّات تقييم كلّ مشروع من المشاريع على حدة، كما يمكنها أنْ تلْعَبَ دَوْرَ الطرف الثالث الموثوق به الذي يمكنه المُصادقة على الأشغال والنتائج.
وستكون هيئة التّنسيق على اتصال مباشر مع مختلف فِرَقِ البحث والابتكار (الجامعات، مراكز البحث والتّطوير والابتكار، العموميّة أو الخاصّة، فِرَق البحث والتطوير والابتكار داخل المقاولات، الخ). كما ستضْمَن الرّبط بين العمليات ذات الصّلة والتوجُّهات الاستراتيجية: طلبات العروض، طلبات التّعبير عن الاهتمام، البحث وتحديد الكفاءات الخاصّة، طلبات التمويل، مقترحات المشاريع، تحديد التجهيزات التي يمكن تقاسمها، إلخ.
ويُمكن أنْ يتحقّق ذلك منْ خلالِ مراجعة اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك بما يمكنه من الكفاءات والموارد والصلاحيّات الضروريّة ذات صلة بالابتكار.
غيْرَ أنّه بالموازاة مع هذه المحاور الاستراتيجية المحدّدة، التي ستسمح بتحقيق تطويرٍ متجانِسٍ يتماشى مع الأولويّات الوطنيّة، من اللّازم كذلك تبسيط الإجراءات بالنسبة للمقاولات المُبتكِرَة، والمقاولات والاتحادات المهنية والمؤسسات والمرافق ذات الحاجيات الخاصّة، التي يمكن لِفِرَقِ البحث داخل الجامعات الإجابة عنها. وفي هذه الحال، بالإمكان إقامة علاقة تعاقدية مباشرة، بين هذه البنْيات الدّاعمة وبين فِرَق البحث التي تُطْلِع بدورها هيئة التنسيق، بحيث أنّ هذه الأخيرة ينبغي أنْ تحصُل دائمًا على أكْبَرِ قدْرٍ مُمْكن من المَعْلُومات حول المبادرات المتخذَة والوضعيّة العامّة للبحث والتطوير والابتكار.
مقاولة
لجنة التتبّع هيئة وطنية للحكامة فدرالية →
مؤسسة الإجرائي الاستراتيجية توجهات
طلب مباشر مشاريع تنسيق
هيئة التنسيق هيئة جهوية للحكامة فرق البحث والابتكار →
الاستراتيجية
توجّهات، مشاريع
2.1.3. مناظرة وطنية محدّدة الأهداف
من أجل إطلاق هذه السياسة الجديدة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيّين (وزارات وهيئات حكامة وجامعات ومراكز بحث وباحثين متخصّصين ومُقاولات كبرى وصغرى ومتوسطة، إلخ) في مجاليْن أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي. ومن شأن هذه المناظرة الوطنية وضع استراتيجية