611
الجريدة الرسمية
عدد 6952 - 30 جمادى الأولى 1442 (14 يناير 2021)
- بتطوير سياسة حقيقية لحماية المِلْكية الفكرية. وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز دور المكتب المغربيّ للملكيّة الصناعية والتجارية بصفتِهِ الفاعل العُمُوميّ الضّامن والوحيد المخوَّل له السهر والحرص على حماية المِلْكية الفكرية والصناعية لمقدّمي طلبات الحصول على براءات الاختراع والنماذج والتصاميم والعلامات التجارية. ويجب أنْ تكون سياسة تشجيع تسجيل براءات الاختراع مصحوبة، بالضّرورة، بعمليّاتٍ منتظمة للنّهوض ببراءات الاختراع إزاءَ الفاعلين (المُشْتَرين المُحتملين ومروّجي الابتكار) لتصنيع وتسويق المُنْتَجَات والخدمات المرتبطة بها. كما يتعيّن أنْ تتضمّن هذه السياسة، كذلك، تثْمين الاكتشافات المُسَجَّلة في دفاتر المختبرات، والتي يُمْكن تدبيرها كشكلٍ بديلٍ للحماية يسبق إيداع براءة الاختراع ؛
- باسْتعمال الصفقات العموميّة كرافعةٍ للتمويل، وطنيّا وجهويّا ومحلّيًا. ومن شأن خلق إطارٍ لاقتناء السّلع والخدمات المبتكِرَة أن يكونَ صيغة تمكّن من تطوير سوق وطنيّة للابتكار؛
- بإحداث تحفيزات ضريبيّة على غرار ما يُعرف بالائْتمان الضريبي للبحث والابتكار في بعض البلدان تشجّع المُقاولات على الاستثمار أكثر في مجال البحث والابتكار، وتكون أداةً تنافسيّةً بالنسبة للمقاولات المُصَدّرَة ؛
- بوضْع إجراءات خاصّة في المُقاولات الوطنية الكبرى قصْدَ تخصيص جُزْءٍ من مُشترياتها للمُقاولاتِ النّاشئة، والتّعاون معها لتطوير سلع وخدمات مُبتكرة ؛
- بالتّحفيز على إحداثِ بنْياتٍ للبحث والتطوير والابتكار داخل المقاولات الكبرى مثل مكاتب الدراسات، ومختبرات البحث والتّطوير، وورشات صنْع النماذج والاختبار. وبالتالي، يتعيّن التنسيق والتعاون مع مؤسّسات البحث والجامعات بهدف إنتاج مشاريع مبتَكِرَة ومُوَلِّدَة للقيمة المُضافة ؛
- بالرّفع الملموس من التّمويلات المخصّصة للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة، وذلك للتّشجيع أكثر على خلق الثروة ومناصب الشّغل. إنّ الزيادة الكبيرة في التمويل من شأنها تمكين المغرب من تحسين ترتيبه بين البُلدان الأفريقية التي تجذب الاستثمارات الأكثَر ابتكارا ؛
- بإحداث صندوق عُموميّ مغربيّ - إفريقيّ للتمويل المشترك للابتكار، بمنتوجاتٍ متنوّعة (إعانات مالية، صناديق الانطلاق، رأسمال المُخاطرة، إلخ.) واسعة النطاق، يكون كفيلاً بمساعدة المشاريع الكبرى والصغيرة المرتبطة بالمجالات الترابية والفاعلين. 2.2.3. إطار منظم للعلاقات بين الجامعة والمقاولة
يُشكل انعدام الملاءمة بين مختلف المساطر الإدارية الموجودة عائقاً كبيراً يحُول دون إقامة تعاون مثمر في مجال الابتكار بين الجامعات والمُحيط السّوسيو- اقتصاديّ. لذلك ينبغي إعادة التفكير في اعتمادٍ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح- رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف.
في هذا الإطار، يُوصي المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي بما يلي:
- إبرام عقود مباشرة بين المُقاولات وفِرَق البحث المَعْنيّة بالأعمال المطلوبة، أو على الأقلّ، إذا كان الأمْرُ يتطلّب إبرام التعاقد بالضّرورة عنْ طريق رئاسة الجامعة، توفير مسطرة محدّدة تسند تطبيق العقد لفريق البحث المختصّ: هذه الطريقة الكفيلة بإعطاء مصداقية للعلاقة بين المقاولة وفرق البحث، وبتحسيس الفاعلين الحقيقيّين بمسؤوليتهم ؛
- إدراج ضمن بنود هذا التّعاقُدِ لعناصر تتعلّق بالمِلْكية الفكرية وكيفيّة توزيعها، وشكّل اسْتغلالها والتّعويضات الخاصّة بها، بما في ذلكَ اللّجوء إلى التحكيم في حالة النّزاع ؛
- وضْع بنِية حكامة مختلطة مكوّنة من فريق البحث والمقاولة هدفها تتبّع العلاقات التعاقدية، ولا سيّما ما يتعلّق بتقدّم الأعمال والمصادقة على النتائج عبْر مراحل متتالية من المُراجعات ؛
- إعداد ووضْع مسْطرة تَسْمَح بحركيّة العاملين بين الجامعة
والمقاولة:
• من الجامعة إلى المقاولة : بالنسبة لطلبة الدكتوراه وما
بعد الدّكتوراه، سيكون من المفيد توفير نظامِ خاصّ من قَبيلِ الاتفاقيات الصناعية للتكوين عن طريق البحث بين فرنسا والمغرب؛ أمّا بالنسبة للموظّفين الدائمين (الباحثون، الأساتذة المساعدون، إلخ) فإنّه يمكن اقتراح صيغة الإلحاق ضمن الشروط المعمول بها بيْن الإدارات المغربيّة ؛