عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021) الجريدة الرسمية 823
توزيع 401 مشروعًا مقدمًا خلال الفترة ما بين 09 و30 أبريل 2020
الجامعات الطبية العلمية التكنولوجية الاقتصادية السياسية العلمية التكنولوجية الاقتصادية الاجتماعية/ السياسية المجموع النفسية العام المجموع 34 185 49 64 53 16 410
العام
النسبة %46 12 %16 %13 %4 100
المائوية
أسفرت المرحلة الأولى من البرنامج عن تمويل 53 مشروع بحث علمي في المجالات ذات الصّلة بجائحة كوفيد -19. أما المرحلة الثانية فقد أفْضتْ إلى اختيار 147 مشروعًا إضافيًا حظيت بالموافقة.
من جهتها أطلقت جامعة القاضي عياض مشروع «مرصد مراكش الصحي»، الذي يتجلى الهدف العام من ي المساهمة، من خلال اعتماد مقاربة متعدّدة التخصّصات، في تحسين صحة السّاكنة عبر مراقبة وتحليا الحالة الصحية ومحدداتها.
مبادرة أخرى أطلقها معهد باستور بالمغرب، الذي يعمل على مشروع يرمي إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتجات البيولوجية بالمغرب، وذلك من أجل تلبية الحاجة الوطنية على المدى القصير، وحاجة المنطقة (إفريقيا) على المدى البعيد. كما أطلق معهد باستور مشروعًا بحثيًا حول كوفيد -19 بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.
5.2.3. التحول الرقمي : ورش انطلق!
لقد ساهم الحجر الصحي للساكنة ورغبة الدول في الحفاظ على حد أدنى من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، في إعطاء دفعة قوية واستثنائية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية (العمل عن بُعد، التعليم عن بعد، التسوق عبر الإنترنت، إلخ).
وعلى غرار دول أخرى، أطلق المغرب العديد من الأنشطة والمبادرات اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية، مما أدى إلى تحقيق تغيير ملموس في مسلسل اتخاذ القرار وتنزيل التدابير المنبثقة عنه. ولعل خير مثال على هذا الدينامية، عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من الأزمة والأجراء المتوقفين عن العمل جراء الجائحة، حيث تم تنظيم وتنفيذ هذه العملية في وقت قياسي بفضل اللجوء إلى المنصات والوسائل الرقمية. غير أنه لا يمكن اختزال الرقمنة في مجرد اعتماد حلول تقنية؛ حيث إن الجانب التقني لا يمثل في الواقع سوى جزء بسيط من مسلسل الرقمنة. وبالعودة إلى مثال الاستخدام الناجح للتكنولوجية الرقمية في توزي المساعدات المباشرة، فقد جاءت هذه العملية أساسا ثمرة لتضافر فعلي للجهود نجح المسؤولون في خلقه في وقت قياسي، بين العديد من الفاعلين العموميين والخواص، لا سيما وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، فضلا عن القطاع البنكي والمالي، علما أن هذا التنسيق تحقق في وقت لم يكن فيه من الممكن عقد الاجتماعات إلا من خلال توظيف التكنولوجيات الرقمية للاجتماع عن بُعد، وهي تقنية فرضت الأزمة الصحية استخدامها.
هكذا، جاءت المرونة التي اتسمت بها هذه العملية استجابة للوضع الذي فرض نفسه على الدولة، إذ كان عليها اتخاذ التدابير اللازمة على وجه الاستعجال، مما دفع بالسلطات العمومية إلى وضع الثقة في المواطنين والمقاولات من خلال ربط الاستفادة من برامج الدعم بمجرد تصريح بالشرف. لذلك، يمكن أن تكون هذه التجربة الناجحة بمثابة نموذج يحتذى من أجل الدفع بمسلسل الرقمنة وما يقتضيه من تغيير على مستوى العلقيات، بما يسمح بتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين والمقاولات.