BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

832 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

ج. مقاربة متعددة القطاعات بشأن الصحة

أبرزت جائحة فيروس كورونا أهمية اعتماد وتطوير مقاربة متعددة الأبعاد لتدبير مجال الصحة. فنظرا للترابط القائم بين صحة الإنسان والحيوان وكذا ارتباطهما بالمنظومات البيئية التي يعيشان فيها، فإن مفهوم «الصحة الواحدة) (One Health) أضحى أكثر من أي وقت مضى على قدر كبير من الأهمية والراهنية، وذلك من أجل التمكن بشكل أفضل من استباق الأوبئة التي يمكن أن تظهر مستقبلا. وفي هذا الصدد، ش منظمة الصحة العالمية في التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجل تعزيز الاستجابات المشتركة ومتعددة القطاعات في مواجهة المخاطر الغذائية، والمخاطر الناجمة عن الأمراض الحيوانية المنشأ وسائر التهديدات الصحية العمومية في ظروف اختلاط البشر بالحيوانات والنظم الإيكولوجية.

2.2.4. تفاقم التفاوتات وتدهور الأوضاع الاجتماعية

أ. تعليم غير متكافئ في زمن الأزمة

يكشف مؤشر «فقر التعلم»، الذي طرحه البنك الدولي في 2019، أن 53 في المائة من الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه.

قد أدى الوباء إلى تفاقم هذا الوضع من خلال المساهمة في تراجع التعلم في جميع أنحاء العالم، وزيادة معدلات الهدر المدرسي، ونظرا لأوجه التفاوت الكبرى التي تطبع معظم المنظومات التربوية، سيعاني الأطفال الأكثر فقرا من أسوأ تداعيات الأزمة.

وفي إفريقيا، كان قطاع التعليم أكثر القطاعات تضررًا من تداعيات كوفيد-19، مع تسجيل العديد من أوجه القصور البنيوية التي تعيق التعلم عن بعد. وقد أثر ذلك بشكل رئيسي على الأطفال الذين يعيشون في المناطق القروية النائية والذين لا يستفيدون من الولوج للإنترنت والتلفزة وأحيانًا حتى الراديو.

ب. ضعف الرعاية الاجتماعية

وتصف منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية بأنها آلية لا غنى عنها لتقديم الدعم للأفراد أثناء الأزمة. وتشير إلى أنه على الرغم من أن الفيروس لا يميز بين الأغنياء والفقراء، إلا أن تداعياته متفاوتة للغاية. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن 55 في المائة من سكان العالم غير مشمولين بهذه المنظومة مع وجود 20 في المائة فقط من العاطلين عن العمل الذين يستفيدون من التعويضات عن البطالة.

ويؤدي فقدان الشغل، بسبب الأزمة الحالية، إلى زيادة مخاطر تعرض العمال وأسرهم للفقر. ويمكن أن يكون لذلك تداعيات مستدامة على نظام الحماية الاجتماعية العالمي، لأن وجود تكاليف طبية في سياق فقدان المداخيل قد يؤدي إلى تدمير المدخرات التي شكلها العمال طيلة عقود من العمل. هكذا نجد أن البلدان التي لديها أنظمة حماية اجتماعية شاملة وقوية تستطيع مواجهة التداعيات الاجتماعية لأزمة عالمية مماثلة لكوفيد-19. وحسب منظمة العمل الدولية80، يعد المغرب من بين البلدان الأقل استثمارًا في هذا الميدان، حيث تمثل النفقات العمومية في هذا المجال أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ولا يستفيد من خدمات الحماية الاجتماعية سوى أجراء القطاع الخاص المنظم الذين يتمتعون بعمل قار، وموظفي وأعوان الدولة وذوي حقوقهم.

لقد أدى انخفاض معدل التغطية الاجتماعية في بلادنا وعدم تجانس أنظمة الحماية الاجتماعية الجاري بها العمل إلى خلق صعوبات بالنسبة للسلطات العمومية في تدبير الأزمة الوبائية. ومن أجل معالجة هذه

80 - تقرير منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية، 2019

· فهرس العدد 6954 ·