850 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
~ ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية للعمل، لاسيما الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين الصادرة سنة 1981 والبروتوكول المتعلق بها (المعتمد سنة 2002) والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية، المعتمدة سنة 1985؛
~ تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة والسلامة في العمل من خلال وضع برامج
تكونية خاصة.
المحور الرابع: إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم
إعادة هيكلة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج متكافئ للعلاجات
58. توفير الوسائل الكفيلة بتنفيذ الورش المعلن عنه لتوفير تغطية صحية شاملة وذات جودة لفائدة الجميع اعتباراً من سنة 2021، والحرص على أن يمكِّن إصلاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من إرساء تغطية فعلية وعادلة. وينبغي العمل بشكل خاص على :
~ توفير الشروط المالية المثلى الكفيلة بضمان استدامة المنظومة؛
~ مراجعة سياسة أسعار الأدوية لتكون أكثر تلاؤما مع القدرة الشرائية للأسر، من خلال تطوير صناء
صيدلانية وطنية تحتل فيها «الأدوية الجنيسة» مكانة مهمة، مع وضع آليات لدعم الفاعلين الذين قد يتأثروا بهذه المراجعة (انظر تفاصيل أكثر عن تطوير صناعة الأدوية في المحور 6).
تعزيز وعقلنة شبكات الحماية الاجتماعية
59. إرساء وتعميم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير (يوليوز 2020) وخطاب افتتاح السنة التشريعية (9 أكتوبر 2020):
~ إعادة تركيز الأولويات على مستوى البنيات التحتية ومسارات العلاج؛
~ إنشاء نظام إنذار مبكر؛
~ إدماج المخاطر الرئيسية الجديدة (الجوائح، المناخ ومخاطر الكوارث، إلخ) في النماذج الاقتصادية
لشركات التأمين،
60.توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، ويشمل ذلك توفير التغطية الصحية.
61. العمل، في أقرب الآجال، على تعميم التعويض عن فقدان الشغل. ومن شأن هذه الآلية للتثبيت التلقائي أن تسمح لشرائح أوسع من العاملين بمواجهة التقلّبات الظرفية، ومن ثم التقليص من خطر الإقصاء الاجتماعي.
62.زيادة مستوى تدرج الضريبة على الدخل، لا سيما بالنسبة للشريحة العليا التي تحتاج إلى مزيدٍ من التشطير. وسيؤدي ذلك إلى التخفيف من معدل الضريبة المفروضة على الشرائح ذات الدخل المتوس الأدنى. وهي وضعيّة ستكون أكثر فعالية، إذْ ستسمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال إلى معدل ضريبيّ منخفض في حالة حدوث صدمات أو أزمات، تؤدي إلى انخفاض الدخل.