BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

860 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)

111. زيادة عدد المقاولات الوطنية العاملة في هذا القطاع والالتزام الصارم بقواعد المنافسة السليمة ومبادئ الشفافية من قبل الفاعلين في القطاع الصناعي المعني، من أجل تفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

112. تعزيز جهود تطوير التكوين الموجه نحو هذا القطاع، بما يمكن من زيادة أعداد الموارد البشرية المكونة والارتقاء بمستوى تأهيلها .

تطوير السيادة التكنولوجية للمملكة

إنّ تعزيز السيادة يتحقّق كذلك عبر الحدّ من تبعية المغرب في المجال التكنولوجي. إذْ ينبغي لبلادنا، على المديين المتوسط والطويل، الانتقال من مجرد مُستهلك إلى مُنتج وفاعل للمعرفة في المجالات العلمية والتكنولوجية المستقبليّة. ولتقليص التبعية في المجال التكنولوجي، بات المغرب أكثر من أي وقت مضى مدعواً إلى وضع استراتيجية مندمجة للبحث والتطوير والابتكار. ويمكن أن تستند هذه الاستراتيجية على النموذج الثلاثي الأطراف triple hélice) 1o4) الذي يعتبر الابتكار نتاج تفاعلات قوية بين الجامعة والمقاولة والإدارة العمومية105. وفي هذا الصدد يوصي المجلس بما يلي :

على صعيد الحكامة العامة:

113. تحديد نطاق مجالات البحث والتكنولوجيات المتقدمة التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للبلاد، وإعطاؤها الأولوية في السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالبحث والتطوير والابتكار.

114. وضع إطار قانوني يسمح بتخويل مراكز البحث والتطوير صفة المنفعة العامة ويتيح استفادتها من امتيازات ضريبية.

115. تبسيط المساطر المتعلقة بتدبير الأموال المتأتية من عقود البحث والتطوير بالنسبة للجامعات، مع العمل على عدم إخضاعها للقواعد الإلزامية الخاصة بالموارد المالية العمومية.

116. الترخيص بتوظيف أساتذة-باحثين أجانب والتثمين والاستثمار الجيّد لإمكانات وكفاءات المغاربة المُقيمين بالخارج في القطاعات والمجالات العلمية والتكنولوجية المتقدّمة.

117. تثمين الوضع القانوني لطلبة سلك الدكتوراه وما بعد الدكتوراه من أجل استقطاب الطلبة المتميزين في مجال البحث.

118. ربط الترقي الوظيفي للأساتذة-الباحثين بالإنتاج العلمي المنتظم وإرساء وضعية جاذبة للباحث في القطاعين العام والخاص.

119. إحداث نظام مستقل وشفاف لتصنيف الجامعات المغربية التابعة للقطاعين العمومي والخاص، مع إعطاء أهمية كبرى لجودة التكوين وللنتائج المحققة في مجال البحث العلمي.

على مستوى المقاولات:

120. الحرص على أن تتضمن كل استراتيجية قطاعية محوراً يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار، مع وضع أهداف محددة ومؤشرات للتتبع.

121. فتح إمكانية إبرام عقود مباشرة بين المقاولات وفرق البحث الجامعية، بما ييسر التفاعل بين القطاع

104 - استخدم هذا المفهوم لأول مرة من قبل كل من ليديسدورف (Leydesdorff L) وإتسكوفيتز (Etzkowitz H).

105 - جلسة الإنصات التي نظمت مع البروفيسور أرمون هاتشويل (Armand Hatchuel).

· فهرس العدد 6954 ·