BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

736

الجريدة الرسمية

وفي حالة إخضاع دعامات التسجيل وحدها للاختبارات، يجب على صاحب الطلب أن يقدم نظيرا من كل نموذج للأجهزة التي يمكن أن يستخدم فيها نموذج دعامة التسجيل.

ويجب أن تكون أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ذات التسجيل الإلكتروني مزودة بجهاز يسمح بطبع المعلومات المطلوبة.

الباب الثاني الفحص الأول المادة 26

يجب أن تستجيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، الجديدة والمصلوحة، المقدمة للص الأول، للمميزات التقنية الواردة في هذا القرار.

ويشمل هذا الفحص، بالنسبة لكل جهاز، فحصا إداريا واختبارات قياسية، تجرى من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة عدم وجود هذه الهيئة.

ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:

1 - زائد (+) أو ناقص (-) 1 بالمئة من المسافة المقطوعة التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد ؛

2 - زائد (+) أو ناقص (-) ثلاثة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة ؛

3 - زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيام.

ويجب أن تكون دعامة التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة للنموذج الموافق عليه، وملائمة لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة موضوع الفحص.

المادة 27

توضع علامة الفحص الأول على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المستجيبة لمميزات هذا الفحص، وتوضع علامة الرفض على الأجهزة غير المستجيبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن توضع علامات الفحص بحيث تحول دون أي محاولة التزويرها.

عدد 6954 - 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021) المادة 28

يجب على الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص، أن تجري الفحص الأول بصفة فردية.

المادة 29

يجب على كل صانع أو مستورد أن يضع رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة، المعلومات المتعلقة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي تم تقديمها للفحص الأول، وفق الجدول الوارد بالملحق الأول بهذا القرار.

الباب الثالث

الفحص بعد التركيب

المادة 30

تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.

يتم إنجاز هذا الفحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا وتجارب قياسية تجرى من طرف هذه الهيئات أو هذه المصالح.

وتُنجَز التجارب القياسية في الظروف الاعتيادية المشار إليها في المادة 18 أعلاه، وتشمل العمليات التالية :

• تحديد المعامل المميز ا للمركبة والمحيط الفعلي اللإطارات

المطاطية للعجلات المحركة ؛

• التحقق من ملائمة معامل w اللمركبة مع الثابتة k الخاصة

بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛

• تحديد الأخطاء بعد التركيب.

ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية :

• زائد (+) أو ناقص (-) 2 بالمئة من المسافة المقطوعة، التي

لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد ؛

• زائد (+) أو ناقص (-) أربعة كيلومترات في الساعة بالنسبة

للسرعة؛

• زائد (+) أو ناقص (-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته

عشر دقائق لكل سبعة أيام.

ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه وملائمة للجهاز موضوع الفحص.

· فهرس العدد 6954 ·