BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

784 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

وانطلاقا من 15 يونيو 2020، أي تزامنا مع بداية رفع الحجر الصحي في العديد من الدول، تمت إعادة فتح الحدود بشكل تدريجي مع الإبقاء على إلزامية التباعد الجسدي والإجراءات الصحية الوقائية الأخرى. غير أن هذه التدابير لم تكن كافية لوقف الركود الحاد، إن لم نقل التوقف الكامل للعرض والطلب في العديد من قطاعات الاقتصاد. لقد شكل تحول الأزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية عالمية، وما لها من تداعياتها على الأسر والمقاولات، تحديا للبلدان ومصدرًا لجملة من التحولات الاجتماعية والبيئية. وتجدر الإشارة، إلى أن عودة الأمور إلى مجراها الاعتيادي ستظل رهينة بمدى قدرة البلدان والمجالات الترابية على احتواء آثار الأزمة، ولكن أيضاً بمدى نجاعة وفعالية المنظومة الصحية لكل بلد.

2.1.1. الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية

إن تداعيات أزمة كوفيد -19 على الاقتصاد العالمي تداعيات غير مسبوقة. إذ تشير توقعات النمو (علما أنها تظل محاطة بالكثير من الشكوك)، إلى انكماش كبير في الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بحوالي 4.4- في المائة (انظر الرسم البياني رقم 1)، أي ما يقارب 2.6 مرات الانخفاض الذي سجله الاقتصاد العالمي سنة 2009 على إثر الأزمة المالية.

الرسم البياني رقم 1 : نمو الناتج الداخلي الإجمالي العالمي ما بين سنتي 1961 و2020

B28I8AREB

المصدر : قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية وتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي

بالإضافة إلى حجم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، فإن خصوصيها تكمن أيضا في طبيعتها نفسها، حيث تعرضت اقتصادات العالم بأسره، وفي الوقت نفسه، لصدمة قوية همت العرض والطلب معا .

هكذا، شكلت تدابير الحجر الصحي، تنضاف إليها الإجراءات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية وتقييد النشاط الاقتصادي، وتقليص حركية اليد العاملة واضطراب سلاسل التوريد العالمية، عوامل تسببت في إغلاق دائم أو مؤقت للمقاولات، مع ما ترتب عن ذلك من تراجع في وتيرة وحجم النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في انخفاض حاد في العرض على مستوى غالبية القطاعات. أما بالنسبة للطلب، فقد أدى فقدان الشغل ومصادر الدخل إلى انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي إلى تراجع مستوى الطلب الداخلي، وتوجيهه نحو المواد الأساسية على حساب أوجه الاستهلاك الأخرى المكونة لسلة استهلاك الأسر.

كما تكمن خصوصية أزمة كوفيد-19 في كونها حدثت في سياق متسم بعولمة المبادلات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال وحركية الأشخاص، وهيمنة سلاسل القيمة المجزأة. وقد شكل هذا الترابط الذي بات سمة لعالم اليوم عاملاً في هشاشة النظام الاقتصادي العالمي إزاء هذه الأزمة، حيث ساهم في انتشار تداعيات الصدمة وزاد من تعرض البلدان للآثار السلبية لاضطرابات سلاسل التوريد وتراجع الطلب الخارجي.

· فهرس العدد 6954 ·