792 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)
وفي ما يتعلق بالبحث الطبي، أطلق باحثون جامعيون مشروع «جينوما» الذي يتم تطويره داخل كلية الطب والصيدلة بالرباط، وقد توصلوا إلى نتائج أولية واعدة في ما يتصل بتحليل جينوم فيروس سارس-كوفيد-2. من جهته، أطلق معهد باستور بالمغرب مشروعًا لتطوير اختبار كشف سريع للإصابة بكوفيد-19 باعتماد المضادات الجينية، بالإضافة إلى مشروع لتطوير اختبار كشف سريع باستعمال المصل، فضلا عن مشروع لتطوير علاج لفيروس كوفيد -19 باستعمال سم العقارب والأفاعي. من جانبها، طورت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث مؤسسة (MASCIR) أول طقم اختبار تشخيصي لفيروس كوفيد -RT-PCR) 19) مغربي مائة بالمائة. وقد تمت المصادقة على الاختبار من لدن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومعهد باستور بباريس،
كما اتسمت هذه الفترة بالتفاعل والتعبئة السريعة للنسيج الصناعي، حيث تجندت عدد من الوحدات الإنتاجية لتصنيع الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي للمغرب في هذا المجال.
3.2.1. التدابير التقييدية واستراتيجيات التنزيل
لقد كانت ردة فعل السلطات المغربية إزاء مخاطر كوفيد-19 سريعة وقوية ومتعدد الأبعاد: البعد الأمني (إغلاق الحدود، تقييد التنقل، الحجر الصحي، حظر التنقل الليلي، البعد الصحي (تهيئة بنيات طبية للاستقبال والتكفل والاستشفاء، وتهيئة المستعجلات، وضع بروتوكول علاجي، التكفل بالمصابين، توفير المعلومة الطبية)، البعد التضامني والإنساني (صرف إعانات مالية جزافية وفق شروط معينة لفائدة الأسر العاملة بالقطاع غير المنظم، والأجراء والمستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات)، البعد الاقتصادي (توقيف الأنشطة، ضمان استمرارية الأنشطة الحيوية، وضع تدابير دعم وتخفيف وتحفيز همت القطاع البنكي والنقدي والجبائي، إلخ). وقد اتسم تدبير هذه المرحلة بتحلي العاملين في قطاع الص والقوات العمومية، بقدر عال من المسؤولية والمهنية. غير أنه تم تسجيل نوع من الارتباك الناجم أساسا عن تدبير رخص التنقل الاستثنائية بين المدن والجهات خاصة خلال عيد الأضحى، كما هَمّ عملية تموين السوق بالكمامات وتقلب أسعارها وبيعها على المستوى المحلي.
في إطار تنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، نفذت السلطات العمومية المختصة جملة من التدابير المواكبة الرامية إلى فرض حجر صحي شامل وضمان احترامه من لدن الساكنة. كما أن تدبير الأزمة دفع بالدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية من أجل الحد من تفشي الفيروس وذلك استناداً إلى مقتضيات قانونية تخول للسلطات العمومية صلاحيات في مجال التقييد المؤقت لبعض الحقوق والحريات. هكذا تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول الترسانة القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيا على المحكمة في حالة اعتقال. كما أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية21.
وفي ما يتعلق بجهود ضمان الالتزام بالقرارات والإجراءات المتعلقة بتوقيت فتح وإغلاق الأماكن العامة والمحلات التجارية، فقد اضطلعت به أساسا وزارة الداخلية، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، فيما لوحظ أن إشراك المجالس المنتخبة في هذه الدينامية قد هَمّ بالأساس المساهمة المالية في الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة والمشاركة في عمليات التعقيم والعمليات المتعلقة بتدابير التباعد الجسدي.
21 - بلاغ لرئاسة النيابة العامة، صدر قبل التمديد الأول لحالة الطوارئ الصحية