BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6954 بتاريخ 21 يناير 2021، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6954 ·

810 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الاخرة 1442 (21 يناير 2021)

- عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهاتِ على التكفّل بمرضى كوفيد - 19؛

- نقص وسائل الكشف والمختبرات الفعّالة في جميع أنحاء التراب الوطني؛

- ضعف الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي وتحسيس السّاكنة بالمسؤوليّة، وخاصة في صفوف الفئات الاجتماعية المعوزة؛

- عدم إشراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة لمكافحة كوفيد-19، وعدم القدرة على إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص؛

- غياب إدماج تدبير المخاطر الصحية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأزمات الصحية في السياسات العمومية، مع غياب ملحوظ لمخطط استئناف النشاط الذي يمكن أن يَضمن استمرارية وصموداً جيّداً للمنظومة الصّحّية في وقت الأزمة.

ب. المنظومة الصحية: حكامة غير ناجعة بما يكفي

يظلّ تدبير قطاع الصحة تدبيراً مركزيًّا إلى حدّ كبير، يهم الجوانب الاستراتيجية بقدر ما ينخرط بقوة في التدبير الإجرائي المحلي. وهكذا تتولى المصالح المركزية الاضطلاع بمهام التسيير المالي (الميزانية) وبناء المرافق الصحية وتدبير المَوارد البشرية واقتناء التجهيزات والمعدّات والأدوية، إلخ. في حين تظل المصالح الجهويّة للصحة وبنيات العلاجَات الصحية مرتبطة بسلطة القرار على المستوى المركزي، وهو أمر من شأنه الحيلولة دون تحرير الطاقات وتشجيع الابتكار وتطوير الديناميات في المجالات الترابيّة وتقوية إمكانيات التكيّف والاستجابة.

صحيحٌ أنّه تمّ إبرام عقود - برامج في سنة 2019 بين الإدارة المركزية والمديريات الجهويّة الاثنتي عشرة للصّحة، في إطار اللاتمركز الإداري وتنفيذ خطة عمل الوزارة، لكن لوحظ في فترة تدبير الجائحة عودة للقيادة المركزية مع تسجيل بطء في بعض الإجراءات الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في تنسيق الجهود بين الفاعلين في مجال الصحة، وذلك على الرغم منْ تسجيل بعض التقدّم المحدود. ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى: عدم تعميم آلية «النزع التام للطابع المادي عن الوثائق» (paperless anywhere, anytime)، بسبب الأنظمة المعلوماتيّة المعزولة عن بعضها البعض (في حالة وجودها)، والمساطر غير المرنة، والعلاقات غير المنسجمة بين الفاعلين، وبسبب الافتقار كذلك إلى الالتقائيّة والتجانُس بين الأطراف المَعنيّة، وَعَدَم وُجُود مسارات منسقة للمرضى بين مختلف مُستويات عرض العلاجات الصحية (مراكز صحية، مستشفيات إقليمية وجهويّة، مراكز استشفائية جامعية)، إلخ.

وفي تقريره السنوي برسم سنة 2018، وقف المجلس الأعلى للحسابات على عَدَدٍ من الاختلالات في حكامة« قطاع الصحة:

- أربع جهات من المملكة - سلا - زمور - زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش - تانسيفت - الحوز وجهة فاس - بولمان) حظيت بنسبة 72 في المائة من ميزانية العتاد والنفقات المختلفة العامة المخصصة للمصالح الخارجية، مقابل 28 في المائة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى، مما يطرح التساؤل حول المعايير المعتمدة في توزيع الاعتمادات وصعوبات الولوج لخدمات الرعاية الصحية في العديد من جهات المملكة؛

55 - وفقًا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية ، ينبغي أن تسعى حكامة المنظومة الصحية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: (1) جودة وفعالية عرض العلاجات؛ (2) الولوج إلى العلاجات والحماية المالية؛ (3) نجاعة المنظومة واستدامتها المالية على المدى البعيد

· فهرس العدد 6954 ·