812 الجريدة الرسمية عدد 6954 - 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)
غير أنّ مختلف هذه المُعطيات ينبغي فحصها عنْ كَثَّب وفق ما جاء في جلسات الإنصات إلى المهنيين، ومقارنتها بمؤشّرات أخرى، من أبرزها ما يلي:
-قل المطوم السعدوال الأطباء الإخااصلين أكثر بكثير من الطّب العام، وهي حقيقة ينبغي أن
المقاربة المبنيّة على الأرقام في شموليتها للأطر شبه الطبية لا تسمح بالتمييز بين المُعالجين المُساعدين والممرّضين المتخصّصين والممرضات المتخصّصات، أو ما يسمى بالممرضين متعدّدي التخصّصات. ومع ذلك، فإنّ هذا التمييز ضروري لإعداد الميزانيات ومخطّطات التكوين المُزْمع وضعها ؛
- نظّمت الدولة عملية المغادرة الطّوعية، وقد انتقل عدد من الأطباء للعمل في البلدان التي تلقوا تكوينهم فيها، ولا يزال هذا النزيف في الكفاءات قائما. ويلاحَظ اليوم كيف أنّ ألمانيا تشجع في السنوات الأخيرة اندماج طلبة الطب في منظومتها الصحية وكذلك بالنسبة للممرضين؛
- لا يبدو أن القطاع الخاص يعاني من أيّ نقص في الأطر الطبية العاملة، حيث تمكن من جذب العديد من الأطباء المتخصّصين من القطاع العام؛
- نقص في التوظيف بالعدد الكافي رغم وجود المناصب المالية، وذلك بسبب نقص المرشحين (بالكاد 40 في المائة من مناصب الشغل المخصّصة لأطباء الطبّ العامّ)؛
- العديد من الأطباء الأخصائيين الذين لا يستطيعون، بحكم اختصاصهم، مزاولة مهامّهم بشكل كامِلٍ في غياب منصّة تقنية متطورة، وغياب بيئة مناسبة، يجدون أنفسهم «يعملون بكيفيّة ناقصة « داخل البنَّي الاستشفائية التي تشغّلهم؛
- التقديم الكمّي المحض للموارد البشرية بالقياس إلى مقارنات دولية، دون مراعاة الأنشطة والقدرات الحقيقية وتنظيم المؤسّسات ومعدّل استعمال الأسرّة ومتوسط مدة الإقامة وآجال المواعيد وعدد العمليات الجراحية وعدد الحالات المستعجَلَة ومعدّلَ التغيّب، الخ، لا يعطي فكرة دقيقة عن الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية؛
د. غياب سياسة تتعلق بالبحث والتطوير في الميدان الصحي
لقد كشفت فترة انتشار الجائحة بالملموس عن غياب سياسة للبحث والتطوير في قطاع الصحة. هناك عاملان بنيويّان رئيسيان يفسّران الوضعيّة الحالية للبحث والتطوير الطبي في المغرب:
- لا تضطلع الجامعة بالقدر الكافي بدورها في النهوض بالبحث العلمي، ذلك أن الأساتذة الباحثين لا يمكنهم ضمان إنتاج علمي منتظم، حيث إنّهم موزّعون بين العلاجات والأنشطة البيداغوجيّة والمهام الإدارية. كما أنّ الأبحاث المُنجزَة يطغى عليها البحث السريري، بميزانية بحثيّة ضئيلة جدًا وتدبير إداري بطيء.
- عدم وجود بيئة تشجع على استثمار القطاع الخاصّ في البحث العلمي الطبي.
٥. منظومة للصحة والسلامة في العمل ما زالت متعثرة
حقق المغرب تقدما مهما في مجال الصحة والسلامة في العمل والوقاية من الأخطار المهنية، يتجلى على الخصوص في 1) وجود إرادة سياسية وانخراط من لدن السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين ومهني الصحة والسلامة في العمل، 2) المصادقة على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأر