BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6958 بتاريخ 4 فبراير 2021، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6958 ·

1052

عدد 6958 - 21 جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021)

الجريدة الرسمية

(3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 21.90 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 299.210 بتاريخ و ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولا سيما المادة 60 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.01 ؛

وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3637.19 الصادر في 17 من ربيع الأول 1441 (15 نوفمبر 2019) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 17 من محرم MNA 3 1 4 (17 سبتمبر 2019) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «Europa Oil & Gas (New Ventures) Limited» ؛

«INEZGANE OFFSHORE» بالاتفاق النفطي 1 وعلى الملحق رقم المبرم في 19 من صفر 1442 (7 أكتوبر 2020) بين المكتب الوطني اللهيدروكاربورات والمعادن وشركة Europa Oil & Gas» المتعلق بتمديد 12 شهرا لمدية ال (na - a) الفترة الأولية لرخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة

بسبب وقوع حدث القوة القاهرة،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يوافق، كما هو مرفق بأصل هذا القرار المشترك، على الملحق

رقم 1 بالاتفاق النفطي «INEZGANE OFFSHORE» المبرم في 19 من صفر 1442 (7 أكتوبر 2020) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات «EUROPA OIL & GAS (NEW VENTURES) والمعادن وشركة

.LIMITED»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1442 (4 ديسمبر 2020).

وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : عزيز رباح. الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2986.20 صادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020)

بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

ورير اللنصاد وامانيه وإصدح الإداره،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 719 و 720 منه ؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (6 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماى 2000) ؛

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة

ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية

وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

ر ما يلي .

المادة الأولى

يفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ والمديرين الإقليميين ومديري الواردات والصادرات والمسافرين ومخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول المبين بعده إمضاء التصاريح، في إطار مساطر صعوبات المقاولة، بالديون الجمركية المثبتة داخل دائرة نفوذهم وكذا الديون الناشئة على مستوى جميع المكاتب الجمركية:

جميع المكاتب الجمركية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6958 ·