BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6959 بتاريخ 8 فبراير 2021، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6959 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6959 - 25 جمادى الآخرة 1442 (8 فبراير 2021)

1123

المحكمة الدستورية

قراررقم 113.21 م.د صادر في 18 من جمادى الآخرة 1442 (فاتح فبراير 2021)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 يناير 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛

وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 25 يناير 2021 ؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29)1432 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن «القانون التنظيمي رقم 57.20 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور» المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 14 أكتوبر 2020، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 27 أكتوبر 2020، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من

إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 04 يناير 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 05 يناير 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور ؛

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها، في مجلس الحكومة ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 57.20، المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ؛

وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة على الملحقين السالف ذكرهما، أنه تم:

1 - تعديل الملحق رقم 1 بإضافة كل من « الوكالة الوطنية لمسجلات» إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، و «الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة»، إلى البند (ب) المتعلق بلائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية،

2 - تعديل الملحق رقم 2 بحذف مؤسسة «صندوق الضمان المركزي» من البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ؛

وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6959 ·