1288
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1442 (2 فبراير 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
مرسوم رقم 2.21.54 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار تيط مليل - برشيد من ن.ك 860+25 إلى ن.ك 850+29 بإقليم مديونة وعمالة مقاطعات مولاي رشيد بولاية جهة الدار البيضاء - سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
عدد 6961 - 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403
(16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه؛ وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار تيط مليل - برشيد من ن.ك 860+25 إلى ن.ك 850+29 بجماعة الهواريين بإقليم مديونة ومقاطعات مولاي رشيد، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير الشغل والإدماج المني رقم 3038.20 صادر في 28 من ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) باعتماد وتجديد اعتماد هيئات لمراقبة أجهزة الرفع ماعدا المصاعد ورافعات الأثقال
وزير الشغل والإدماج المهي،
بناء على القرار الصادر في 25 من صفر 1373 (3 نوفمبر 1953) المتعلق بتحديد شروط اعتماد الأشخاص والهيئات لمراقبة
أجهزة الرفع ماعدا المصاعد ورافعات الأثقال ؛
وعلى قرار وزير الشغل والإدماج المني رقم 3949.18 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018) باعتماد وتجديد اعتماد هيئات لمراقبة أجهزة الرفع ماعدا المصاعد ورافعات الأثقال ؛
وعلى الطلبات المقدمة من طرف الهيئات المعنية بالأمر ؛
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه الصادر في 25 من صفر 1373
(3 نوفمبر 1953)،