عدد 6962 - 6 رجب 1442 (18 فبراير 2021)
1315
الجريدة الرسمية
إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.
المادة 15
يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة ويتضمن البيانات التالية :
- أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة ؛
- تاريخ زيارة التفتيش ؛
- المعطيات الخاصة بالمحل المني ولا سيما عنوانه ورقم وتاريخ الإذن بفتحه :
- الاسم الشخصي والعائلي للمهي أو المهنيين المعنيين في حالة
الشراكة ؛
- نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها،
في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
المادة 16
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى الهيئة الوطنية لمهني الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التوصل به.
في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه إعذار إلى المني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها من لدن لجنة التفتيش، داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
القسم الرابع مقتضيات متفرقة وانتقالية المادة 17
عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 45.13، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.13، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب.
المادة 18
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المني المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 45.13، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 20
يقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 «وزارة الصحة».
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 25 و 28 و 29 و 30 و 35 (الفقرة الأولى) و 38 و 45 «وزير الصحة».
المادة 21
تظل ملفات طلبات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 45.13 حيز التنفيذ خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
المادة 22
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات الترخيص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1442 (4 فبراير 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : محمد حجوي.
وزير الصحة،
الإمضاء: خالد آيت طالب.