1632 الجريدة الرسمية عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2678.19 صادر في 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020) بتحديد قائمة
الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة القبلية.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه ؛ الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة القبلية المقدمة من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين إلى مراقبي الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي : - إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف، المدعمة لنفقات المؤسسة العمومية ؛ - إما الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام.
المادة الثالثة
ينسخ القرار رقم 3025.14 الصادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.
غير أن العمليات التي تم القيام بها قبل تاريخ نشر هذا القرار تظل خاضعة لمقتضيات القرار رقم 3025.14.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون. *
* *