1650 الجريدة الرسمية عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)
طبيعة النفقات الوثائق المثبتة
- بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك
جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة ؛ - تفصيل فرعي للاثمان ، عند الإقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة
أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة والشروع في الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الإقتضاء؛ - وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الإقتضاء. تسبيقات (إذا كانت الأنظمة المطبقة على الهيئة تنص على منح التسبيقات) :
- شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية للمؤسسة المعتمدة تلتزم فيها مع صاحب الصفقة بإرجاع مجموع مبلغ
التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.
لتسديد دفعة واحدة :
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف و الاستئناف، عند الاقتضاء (2)؛ - شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن، عند الإقتضاء؛
- كشف الحساب المؤقت رقم 1 والأخير موقع من طرف صاحب المشروع و/ أو الفاتورة(3) حسب الحالة؛ - مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان التي وضعها صاحب المشروع، عند الاقتضاء؛
- مذكرة حسابية لاقتطاع غرامات التأخير موقعة من طرف الآمر بالصرف (4)، عند الاقتضاء؛
محضر التسلم المؤقت أو التسلم المؤقت الجزئي أو التسلمات المؤقتة الجزئية و/أو النهائية ، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه. بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقعا أيضا من طرف المقاول والمشرف على المشروع عند الاقتضاء؛ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية (5)؛
تسديد على أساس عدة كشوفات أو فواتير:
التسديد الأول :
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف والاستئناف، عند الاقتضاء (2)؛ - شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الإقتطاع الضامن، عند الإقتضاء؛
- كشوفات الحساب المؤقتة موقعة من طرف صاحب المشروع و/ أو الفاتورة(3) حسب الحالة؛ - مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان التي وضعها صاحب المشروع، عند الاقتضاء؛
- مذكرة حسابية لاقتطاع غرامات التأخير موقعة من طرف الامر بالصرف (4)، عند الاقتضاء؛
لمشروع بالصية المحققت الوريدات والت العزلى أو القسلمات الموققة الجزفية موقع من طرف صاحب
اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية(5).