BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6964 بتاريخ 25 فبراير 2021، الصفحة 258

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6964 ·

1670 الجريدة الرسمية عدد 6964 - 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)

طبيعة النفقات الوثائق المثبتة 14 - تعويض رسوم - أمر بمهمة موقع بصفة قانونية من طرف السلطات المختصة تبين أن المؤسسة تتكلف بدفع رسوم التأشيرة القصيرة المدة؛ التأشيرة القصيرة المدة

- وصل أداء رسوم التأشيرة.

15 - تعويض تكاليف أمر بمهمة موقع بصفة قانونية من طرف السلطات المختصة تبين أن المؤسسة تتكلف بدفع تكاليف اللقاحات ؛ اللقاحات

- كل وثيقة تبرر دفع تكاليف اللقاحات.

تامين تعصيض تكاليف أمر بمهمة موقع بصفة قانونية من طرف السلطات المختصة تبين أن المؤسسة تتكلف بدفع تكاليف تأمين السفر ؛

- كل وثيقة تبرر دفع تكاليف تأمين السفر

17 - فوائد التأخير - مقرر يبرر سبب التأخير ؛

- بيان احتساب الفوائد (26).

18 - حالة ضياع وثيقة - نظير مؤشر عليه للوثيقة أو الوثائق الضائعة؛ النفقة

- أصل أو نظير الأمر بالصرف الضائع، عند الاقتضاء

(1) التوفيع بالأحرف الأولى مطلوب أيضا بالنسبة لعقد الالتزام، جدول الأثمان، البيان التقديري المفصل، جدول الثمن الإجمالي، تحليل المبلغ الإجمالي وجدول أثمان لتموينات، عند الاقتضاء، في حالة التعهد الإلكتروني والمزاد الإلكتروني العكسي

(2) لا يقيم الخزنة المكلفون بالأداء والأعوان المحاسبون أسباب أوامر الخدمة.

(3) يجب أن تكون الفاتورة أو مذكرة الأتعاب مصادق عليها من طرف السلطة المختصة أو مندوبها مصحوبة بعبارة " مقبول للأداء" ويجب كذلك أن تتضمن البيانات الضرورية المنصوص عليها في القوانين والنصوص الجاري بها العمل.

(4) الآمر بالصرف أو كل شخص حاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

(5) تتعلق تأشيرة مراقب الدولة أيضا بالحالات التي لا يحدد فيها مبلغ الخدمات التي يشملها عقد إدارة المشروع المفوض أو عقد القانون العام؛

(6) لا يخضع مبلغ التعويض إلى تقييم الخازن المكلف بالأداء أو العون المحاسب

(7) إن الأسباب المذكورة في المذكرات التي تبرر عدم اللجوء إلى المنافسة بسبب استحالة ذلك أو عدم توافقها مع الخدمة موضوع سندات الطلب، أو اتفاقيات وعقود القانون العادي لا تخضع لتقييم الخازن المكلف بالأداء والعون المحاسب.

(8) عند إبرام العقود، وجب على الآمر بالصرف الالتزام، تحت مسؤوليته الشخصية، بالمقتضيات التشريعية والقانونية في هذا المجال.

(9) بالنسبة للقطاع الخاص؛ يجب أن تكون شهادة العمل مصحوبة بشهادة التصريح بالأجور مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفترة المعنية.

(10) يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه باستثناء مقتضيات قانونية أو نظامية مخالفة وحسب الحالات المختلفة للمراقبة.

(11) في حالة توفر الهيئة على جدول أجور مختلف عن المعمول به في الوظيفة العمومية، تتم ترقية العون الملحق، إذا لم يكن متعاقد مع الهيئة، طبقا لنظام المستخدمين المعمول به فيها ويعد ضمن حصيص الترقي.

(12) يجب التأشير على المقرر المنشئ لعملية المغادرة الطوعية من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ما عدا وجود مقتضيات قانونية مخالفة وذلك حسب نوع المراقبة المالية. يجب تطبيق النظام الضريبي المتعلق بهذا التعويض طبقا للمدونة العامة للضرائب.

(13) - تحدد نسبة التعويضات الكيلومترية في النظام الأساسي لمستخدمي الهيئة، في حالة غياب النظام الأساسي للمستخدمين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية ما عدا وجود مقرر منفصل موقع من طرف الوزير المكلف بالمالية.

- يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة أو بيان التصفية مصادق عليها من طرف الآمر بالصرف (1) وموقعة من طرف المعني بالأمر. - يجب أن يحدد أمر القيام بمهمة مسار الطريق وكذلك النوع والقوة الجبانية للسيارة الشخصية للمستفيد التي تم استعمالها مع تحديد الغرض من المهمة.

· فهرس العدد 6964 ·