1726
الجريدة الرسمية
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.21 القاضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
* * * قانون رقم 14.21 يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة
مادة فريدة
تغير أحكام القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 الصادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) على الشكل التالي :
«تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل «مناطق التصدير «الحرة» في عنوان ومواد القانون رقم 19.94.»
مرسوم رقم 2.21.83 صادر في 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، لا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
عدد 6966 - 20 رجب 1442 (4 مارس 2021) وبعد الاطلاع على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2020 إلى 31 ماي 2021، للأجراء والمتدربين، قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة.
المادة الثانية
نطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من يوليو 2020 إلى ماي 2021، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة عن سنتي 2019 و 2020، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه،
المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر يوليو 2020 إلى شهر ماي 2021، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر يوليو 2020.