BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

1782

- مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛

- الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؛ - الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛

- الموارد المتأتية من الخدمات المقدمة للأغيار؛

- المستحقات المسترجعة من القروض الممنوحة من طرف المؤسسة ؛ - الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون

العام أو الخاص؛

- الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام ؛ - الهبات والوصايا والموارد الأخرى حسب ما يسمح به القانون ؛ - الإعانات والمساهمات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛

- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون موظفوها أو مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام اتفاقيات شراكة أو عقود مبرمة مع المؤسسة ؛

- الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أولدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام أو الخاص وفق التشريع الجاري به العمل ؛ - موارد أخرى مختلفة.

ب) في باب النفقات:

- نفقات التسيير؛

- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - نفقات الاستثمار؛

- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة المنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم ؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) المادة 19

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 20

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة، يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.

يرفع المكتب تقرير التدقيق إلى المجلس الإداري داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 21

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

المادة 22

تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطبها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية الوصية عليها، تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك، وآليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 23

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقير.

المادة 24

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6967 ·