الجريدة الرسمية
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)
- تلقي المقترحات والتوصيات الرامية إلى إجراء أي تعديل أو تغيير لأحكام هذه المدونة من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة ؛
- تقديم التوصيات والمقترحات والتعديلات المتعلقة بأحكام هذه المدونة إلى المجلس ؛
- إبداء الرأي بشأن أي مسألة معروضة عليها من طرف القضاة ومستشاري الأخلاقيات تخص أحكام هذه المدونة وتفسيرها، وتقديم أي توصية أو اقتراح بهذا الصدد ؛
- تبليغ المجلس بجميع المخالفات والسلوكيات اللاأخلاقية المحالة إليها من طرف المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات ؛ - تنظيم الندوات والدورات التحسيسية لفائدة القضاة بشأن أحكام هذه المدونة بالتعاون مع المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية.
المادة 32 سير أعمال اللجنة
طبقاً للمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
تحدث كتابة خاصة باللجنة تتولى حفظ وأرشفة وثائقها ومحاضر اجتماعاتها، كما يضع المجلس رهن إشارة كتابة اللجنة جميع الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة للقيام بعملها، وكذا تقديم جميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بعملها.
يمكن للجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.
يحيل رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.
1805 الفصل الثاني
دور ومهام القضاة مستشاري الأخلاقيات
المادة 33
التسمية وكيفية التعيين
تحدث مهمة قاض مستشار الأخلاقيات لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك ، كل حسب اختصاصه.
المادة 34
المهام
يعهد إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات القيام بالمهام الآتية :
- تعميم أحكام هذه المدونة على مستوى دائرتهم الاستئنافية والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها ؛ -مديد العون والمساعدة وتقديم النصح للقضاة التابعين لدائرتهم الاستئنافية في حالة مواجهة أي صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
- الحفاظ على سرية طالبي الاستشارة الأخلاقية ؛ - إبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرتهم الاستئنافية لا تخاذ ما تراه مناسباً ؛
- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن تطبيق أحكام هذه المدونة، وكذا اقتراح برامج التكوين والتحسيس المتعلقة بها على مستوى دائرتهم الاستئنافية ورفعها إلى اللجنة ؛
- تقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة.
المادة 35
النشر
تطبيقاً لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنشر هذه المدونة بالجريدة الرسمية، وتدخل حيز التطبيق من تاريخ نشرها.