الجريدة الرسمية
1762
- معرفة المساهمين وقبولهم بالشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المعنية، ولا سيما شروط وضع الأموال تحت تصرف حامل المشروع، وكذا كيفيات أداء العوائد المتوقعة عن المساهمات أو استرجاع المساهمات أوهما معا ؛
- معرفة وقبول المساهم بالمقتضيات المنظمة للحق في التراجع ، ولا سيما طبيعة وشكل هذا الحق وآجال الاستفادة منه وكيفيات ممارسته.
المادة 25
يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة عن طريق المنصة بما يلي :
- نمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها بالنسبة للمساهم ولحامل المشروع وإخبارهما كذلك، بجميع المعلومات المتعلقة بسير منصة التمويل التعاوني ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الممكن قبولها وشروط انتقائها وكيفيات احتساب عمولة شركة التمويل التعاوني ؛ - خصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة. وتتعلق هذه المعلومات بصفة خاصة بشروط وضع الأموال رهن تصرف حامل المشروع وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها أوهما معا وكذلك الشروط التي يمكن من خلالها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.
المادة 26
يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين، بالنسبة لكل مشروع ممول، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق الكيفيات المحددة بموجب منشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.
القسم الفرعي الثالث التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها المادة 27
علاوة على الالتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعلاه، لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها، أو التعاقد في شأن أي التزام آخر أو اللجوء الى تمويلات أو الالتزام بنفقات تسيير أخرى غير تلك اللازمة لتسيير منصة التمويل التعاوني والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي نظام تسيير المنصة المذكورة.
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) لا يجوز لشركة التمويل التعاوني اللجوء إلى السعي المالي من أجل تعبئة تمويلات من خلال منصة التمويل التعاوني.
المادة 28
لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال الشركة الحاملة للمشروع المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها.
غير أنه في حالة تواجد أحد أجراء أو حاملي الأسهم أو الشركاء في شركة التمويل التعاوني، في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الشركة المذكورة الإشارة الى ذلك في مذكرة تقديم المشروع.
المادة 29
يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال الأموال التي تم جمعها لفائدة مشروع معين لأغراض غير تلك التي خصصت لها.
المادة 30
تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور.
ويجب عليها التقيد كذلك بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
المادة 31
يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه ملائما. ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة أن يقوم بمراقبات وفق المادتين 56 و57 أدناه.
المادة 32
تنشر شركة التمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني، بطريقة يسهل ولوج العموم البها انطلاقا من الصفحة الرئيسية وعلى جميع المراسلات وجميع الإعلانات كيفما كانت دعامتها ، اسم الشركة ومقرها الاجتماعي وبريدها الإلكتروني ورقم قيدها في السجل التجاري ومراجع اعتمادها، إضافة إلى اسم وعنوان المؤسسة الماسكة للحسابات،