BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 11 مارس 2021، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6968 ·

1822

الجرية الرسمية

المادة 7

يعهد بجمع التعرضات أو المطالب إلى لجنة خاصة بالبحث العمومي تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم :

- ممثل السلطة المحلية، رئيسا ؛

- رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة ؛

- ممثل وكالة الحوض المائي المعنية ؛

ممثل رئيس الجماعة المعنية.

يجوز لرئيس اللجنة الخاصة، أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.

في حالة تواجد الملك العمومي المائي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.

المادة 8

عند انتهاء مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات أو المطالب المضمنة في سجل الملاحظات.

ويمكن للجنة الخاصة عند الاقتضاء، التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات أو المطالب التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.

في حالة قبول الأغيار المعنيين بالأمر سحب تعرضاتهم على التحديد، تقوم اللجنة الخاصة بتضمين ذلك في المحضر.

المادة و

تحرر اللجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص مشروع التحديد.

يوجه، محضر اللجنة الخاصة وسجل الملاحظات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء عن طريق وكالة الحوض المائي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة أو اللجان الخاصة. ويجب أن يرفق هذا الملف بمحضر الاجتماع أو الاجتماعات الموقع من طرف أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة والمتضمن لرأيها، وشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل الملاحظات.

عدد 6968 - 27 رجب 1442 (11 مارس 2021) المادة 10

يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 11

تعين حدود الضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة أوتاد تضعها وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 12

تنسخ المواد 1 و 2 و 3 من الفصل الأول، والمواد 4 و 5 و 6و 7 و 8 و9 و10 من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء.

المادة 13

يظل تحديد الضفاف الحرة لمجاري المياه التي صدرت بشأنها قرارات تحديد تواتر الفيضانات المعينة على أساسها حدود حافات هذه المجاري، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.489 السالف الذكر.

المادة 14

تستمر عمليات تحديد الملك العمومي المائي المودعة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ خاضعة للمرسوم رقم 2.97.489 المذكور.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه،

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6968 ·