BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 11 مارس 2021، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6968 ·

1824

الجريدة الرسمية

المادة 6

عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.

غير أنه، إذا كان منح قيمة الاسترداد مشروطا بموافقة المتعاقد، فإن غياب هذه الموافقة لا يحول دون حصول المؤمن له، في حالة إنهاء علاقته مع المتعاقد، على قيمة الاسترداد الناتجة عن الاشتراكات والدفعات المالية التي تحملها.

المادة 7

يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخصوص مبلغ الاشتراكات المؤداة والدفعات المالية المسددة، وعند الاقتضاء، مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤها، ومبلغ رؤوس الأموال المكونة أو المضمونة أو الإيرادات المضمونة أو هما معا، ومبلغ المشاركة في الأرباح الممنوح وكذا مبلغ قيمة الاسترداد.

علاوة على ذلك، يجب على الصندوق أن يبلغ، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات السالفة الذكر إلى المؤمن له، بناء على طلبه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل الصندوق بالطلب.

ويجب أن يكون الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع شرط خاص في عقد التأمين.

المادة 8

يتم دفع الاشتراكات والدفعات المالية والأموال المكونة للإيرادات وأداء التعويضات، بكل وسيلة أداء منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لدى صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة والقباض.

المادة 9

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكن للصندوق تبادل المعطيات والوثائق، بطريقة إلكترونية، مع المؤمن لهم والمتعاقدين، ومقاولات التأمين فيما يتعلق بمهام الصندوق المنصوص عليها في البندين او ١١ا بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر.

المادة 10

يراد بمصطلح الإدارة الوارد في البند ااا بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية،

عدد 6968 - 27 رجب 1442 (11 مارس 2021) المادة 11

لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 أعلاه على عقود التأمين التي أبرمها الصندوق، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في إطار عمليات إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد المتعلقة ببعض المؤسسات والهيئات العمومية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،

المادة 12

ينسخ :

- المرسوم رقم 2.59.1168 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1379 (14 نونبر 1959) بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث صندوق وطني للتقاعد والتأمين ؛

- المرسوم رقم 2.77.314 بتاريخ 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بالتفويض في السلطة إلى وزير المالية لتحديد أسس التعاريف المطبقة على مختلف أصناف الإيرادات والتأمينات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 34.21 صادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 2.21.06 الصادر في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل 2 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6968 ·