1884
الجريدة الرسمية
عدد 6969 - فاتح شعبان 1442 (15 مارس 2021)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.21.71 صادر في 7 رجب 1442 (19 فبراير 2021) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المادتين 22 و 24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.01 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1441 (24 يناير 2020) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2020 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في أحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2021 وينتهي في 31 ديسمبر 2021.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1442 (19 فبراير 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
الإمضاء : عزيز رباح.
مرسوم رقم 2.21.77 صادر في 12 من رجب 1442 (24 فبراير 2021) يقضي بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، كائنة بإقليم الناضور، قصد إنجاز الطريق المؤدية إلى سد حماية ميناء الناضور غرب المتوسط من الفيضانات.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
رسم مايلي:
المادة الأولى
تضم إلى ملك الدولة العمومي قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص، تابعة لمطلب التحفيظ عدد 11/11966، مساحتها 208 أمتار مربعة، كائنة بإقليم الناضور والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم، وذلك قصد إنجاز الطريق المؤدية إلى سد حماية ميناء الناضور غرب المتوسط من الفيضانات.