BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6970 ·

عدد 6970 - 4 شعبان 1442 (18 مارس 2021)

1947

الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 250.21 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1442 (فاتح فبراير 2021) يتم بموجبه التصريح بشغور مزرعة تربية الأحياء البحرية .«Les Moules de la Méditerranée» المسماة

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 31 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 17 منه ؛

وعلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية رقم 58.15 الصادر في 29 من رمضان 1436 «LES MOULES DE LA بالترخيص لشركة (2015 يوليو 16) بإنشاء واستغلال مزرعة لتربية - LA HT NE) البحرية تسمى «Les Moules de la Méditerranée» وبنشر مستخرج من الاتفاقية المتعلقة بها ؛

واعتبار الخلاصة المحضر المنجز بتاريخ 19 أكتوبر 2020 من طرف مندوب الصيد البحري بالمضيق الذي عاين عدم استعمال مزرعة «Les Moules de la Méditerranée» تربية الأحياء البحرية المسماة لفترة تفوق السنة،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255، وتبعا لمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 19 أكتوبر 2020 من قبل مندوب الصيد البحري بالمضيق، يصرح، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، بشغور مزرعة تربية الأحياء البحرية المسماة Les Moules de la» موضوع القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم ata atat الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1442 (فاتح فبراير 2021).

وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الاقتصاد والمالية والتنمية القروية والمياه والغابات، وإصلاح الإدارة، الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 424.21 صادر في 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) بتوسيع نطاق الاعتماد لمركز الدراسات والأبحاث للصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية «CERIMME» لتقييم مطابقة المنتوجات الصناعية.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،

بناء على القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المادتين 21 و 22 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المادتين 4 و 5 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، ولا سيما المواد 7 و 8 و 10 و 11 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2473.19 الصادر في 21 من ذي القعدة 1440 (24 يوليو 2019) بمنح الاعتماد لمركز الدراسات والأبحاث للصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية «CERIMME» لتقييم مطابقة المنتوجات الصناعية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتم توسيع نطاق اعتماد مركز الدراسات والأبحاث للصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية «CERIMME» رقم البتانتا 37983191، موضوع القرار رقم 2473.19 المشار إليه أعلاه، لأجل إجراء تقييم مطابقة «منتوجات المعادن والصلب»، «الصنابير»، «أدوات المطبخ والأدوات الملامسة للمواد الغذائية» و«بطاريات السيارات» وذلك للمدة المتبقية من صلاحية الاعتماد الأول.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6970 ·