BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6970 بتاريخ 18 مارس 2021، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6970 ·

1960

الجريدة الرسمية

عدد 6970 - 4 شعبان 1442 (18 مارس 2021)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 114.21 و.ب صادرفي 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021)

الحمداللّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 19 فبراير 2021، والتي يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف السيد مصطفى الصغيري بأن السيد محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب لذلك تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس - ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر 2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائز ا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1/4/3022

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .14.139 بتاريخ 16 من شوال 13)1435 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص في فقرتها الأولى على أنه « يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي» ؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه، تنص على أنه « لا يُؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين: .... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به....» ؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف :

- أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت في 2 أغسطس 2018 حكما

تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ؛

- أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور ؛

- أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن المقدم من طرف السيد محمد سعيد كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/1/4/3022 ؛

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل السيد محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6970 ·