عدد 6970 - 4 شعبان 1442 (18 مارس 2021)
1905
الجريدة الرسمية
المادة الرابعة
ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1876.04 الصادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعها ونسبة الزيادة فيها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3012.20 صادر في 21 من ربيع الآخر 1442 (7 ديسمبر 2020) بتحديد كيفيات تطبيق ضمان الدولة لسداد المبالغ المستحقة لصندوق «FT WATER لفائدة القسم «FT WATER» التسنيد في إطار عملية تسنيد بعض العيل daeten من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا تحديد سعر عمولة ضمان الدولة وكيفيات دفعها.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على المرسوم رقم 2.20.254 الصادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) بمنح ضمان الدولة لسداد المبالغ المستحقة لصندوق «FT WATER Compartiment » لفائدة القسم «FT WTER» التسنيد في عملية تسنيد بعض العقارات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.254 الصادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، تحدد، على النحو التالي، كيفيات تطبيق ضمان الدولة للمبالغ المستحقة لصندوق التسنيد كيفيات تطبيق ضمان الدولة للمبالغ المستحقة لصندوق التسنيد ) لفائدة القسم (.
• يؤدى سنويا مبلغ إعادة الاقتناء التدريجي للعقارات محل عملية التسنيد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شكل خمسة عشر (15) قسطا سنويا، يؤدى القسط الأول في 9 ديسمبر 2021 والقسط الأخير في 9 نوفمبر 2035. ويجب ألا يتجاوز مجموع هذه الأقساط المدفوعة المبلغ الأصلي لتفويت العقارات إلى صندوق التسنيد «FT WATER» لفائدة القسم «| FT WATER Compartiment» ؛
• يؤدى سنويا مبلغ أجرة كراء العقارات محل عملية التسنيد بما في ذلك تكاليف التدبير من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شكل خمس عشرة (15) أجرة، تؤدى الأجرة الأولى في 9 ديسمبر 2021 والأجرة الأخيرة في 9 نوفمبر 2035. ويجب ألا يتجاوز مجموع أجور الكراء المدفوعة بما في ذلك تكاليف التدبير، نسبة 33,87% من المبلغ الأصلي لتفويت العقارات إلى «FT WATER لفائدة القسم «FT WATER» صندوق التسنيد على ألا تتجاوز تكاليف التدبير المي na ne an عقود الكراء نسبة 13,87% من مجموع أجور كراء العقارات محل عملية التسنيد.
المادة الثانية
يحدد سعر عمولة ضمان الدولة لفائدة الخزينة، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.254 والمؤدى من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 1,5 % من مبلغ ضمان الدولة لسداد المبالغ المستحقة لصندوق التسنيد
في أربعمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة ألف (457.500.000) درهم.
تؤدى عمولة الضمان المشار إليها في الفقرة أعلاه عند بداية عملية التسنيد، مقابل وصل يصدره مدير الخزينة والمالية الخارجية، أو من يمثله، يوضح فيه أسس احتساب العمولة المذكورة ومبلغها.
يدفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مبلغ عمولة الضمان بكامله في دفعة واحدة لدى الخزينة العامة للمملكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1442 (7 ديسمبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 423.21 صادر في 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) بتحديد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء خلال سنة 2021.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على المادتين 10 (11 - ألف - °2) و35 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ؛
وبعد الاطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة لستة أشهر من سنة 2020،