1968
عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)
الجريدة الرسمية
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 7
لأجل تطبيق أحكام الفقرة 4 من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 65.15، تقوم لجنة المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية، قصد القيام بتفتيش مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مرة واحدة في السنة على الأقل.
لا تصح عمليات التفتيش إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة. يوقع الأعضاء الحاضرون على تقارير المراقبة.
المادة 8
تنعقد اجتماعات لجنة المراقبة، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسها.
توجه الاستدعاءات، مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة و
تنعقد اجتماعات اللجنة، بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيسها الدعوة لانعقاد اجتماع ثاني موال عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع الأول، ويصبح هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس،
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.15، يحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، شكل السجل الممسوك بمؤسسة الرعاية الاجتماعية.
المادة 11 يتضمن السجل المذكور في المادة 10 أعلاه بيانات تخص ما يلي : أ) معلومات عن كل مستفيد: - الاسم الشخصي والعائلي ؛ - تاريخ ومكان الولادة ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها - الوضعية العائلية ؛
- تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثه ؛
- الحالة الصحية.
ب) معلومات عن أسرة كل مستفيد : - اسم الأب أو الأم أو النائب الشرعي ؛ -رقم بطاقته للتعريف الوطنية الإلكترونية ؛ - مكان الإقامة ؛
- رقم الهاتف ؛
- المهنة ؛
- الوضعية الاجتماعية. المادة 12 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1442 (24 فبراير 2021) .
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون. وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية
والمساواة والأسرة، الإمضاء : جميلة المصلي.