2025
الجريدة الرسمية
عدد 6972 - 11 شعبان 1442 (25 مارس 2021) الباب الرابع التنظيم المالي والمحاسبي للجامعة
المادة 47 الميزانية تتكون ميزانية الجامعة، التي ترصد بصفة حصرية لتغطية تكاليف تسييرها وتمويل أنشطتها المقررة من لدن أجهزتها، من :
• في باب الموارد :
- واجبات الاشتراك ؛
- مساهمات الأعضاء عند الاقتضاء ؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - مداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها الجامعة أو الموضوعة تحت تصرفها من لدن الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام ؛
- الهبات والوصايا ؛
- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. • في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز ؛
- نفقات مختلفة.
المادة 48 السنة المحاسبية تبتدئ السنة المحاسبية للجامعة في فاتح يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 49 الحسابات البنكية تودع أموال الجامعة في حساب بنكي (أو أكثر) مفتوح لدى إحدى البنوك باسم الجامعة الملكية المغربية للقنص. لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك بين رئيس المكتب الجامعي أو نائبه وأمين المال أو نائبه.
تودع الأموال المخصصة لتدبير كل فرع من الفروع الجهوية للجامعة في حساب بنكي (أو أكثر) مستقل مفتوح باسم الجامعة، وتسير بصورة مشتركة من لدن رئيس المكتب التنفيذي للفرع الجهوي المعني أو نائبه وأمين المال أو نائبه.
المادة 50 معايير التدبير المالي
يتم إبرام الصفقات ومراقبتها وتدبيرها وفقا لقواعد الشفافية والتنافسية، وكذا وفقا لدفتر تحملات يحدد الكيفيات والشروط اللازمة لهذا الغرض. ويتم إعداد هذا الدفتر من لدن المكتب الجامعي ويصادق عليه المجلس الوطني.
يجب أن تتم جميع العمليات المالية وكذا المصاريف والمداخيل عن طريق التحويل البنكي أو إصدار شيكات، إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها ذلك. ويحدث لهذا الغرض صندوق خاص بتدبير العمليات المذكورة.
المادة 51 المحاسبة
يتم مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي للجامعة.
يتم التدقيق في حسابات وأنشطة الجامعة سنويا من قبل خبير محاسب، مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتم اختياره من لدن المكتب الجامعي لمدة أربع (4) سنوات، والذي يجب ألا يكون عضوا في أحد أجهزة الجامعة.
يهدف التدقيق إلى الإشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها، وعلى أنها تعكس صورة صادقة للعمليات المالية المنجزة من قبل الجامعة ولذمتها المالية وعلى مطابقة تسيير الجامعة للقواعد وللالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، مع مراعاة المقتضيات القانونية ذات الصلة الجاري بها العمل،
يقدم تقرير تدقيق الحسابات في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد في دورته العادية بعد التوصل به من قبل المكتب الجامعي. ويكون مرفوقا بالتقرير المالي الذي يعده أمين المال، والذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة وكذا وضعية الذمة المالية للجامعة.