BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6972 بتاريخ 25 مارس 2021، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6972 ·

2008

الجريدة الرسمية

عدد 6972 - 11 شعبان 1442 (25 مارس 2021)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.21.155 صادر في 10 شعبان 1442 (24 مارس 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

رئيس الحكومة،

بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، المصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، لا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19»، لا سيما المادتين الثانية (البندد) والثالثة منه ؛

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.12.481 الصادر في 14 من ذي الحجة 1433 (30 أكتوبر 2012) بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شعبان 1442 (18 مارس 2021)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم بالقطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية تاريخ انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بالإغلاق المؤقت للمطاعم المعنية بهذا الإجراء، المتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020).

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، الذين توقفوا مؤقتا عن مزاولة نشاطهم بموجب القرار الإداري المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة الثالثة

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثانية أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر ديسمبر 2020.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6972 ·