BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6972 بتاريخ 25 مارس 2021، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6972 ·

2057

الجريدة الرسمية

عدد 6972 - 11 شعبان 1442 (25 مارس 2021)

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.946 الصادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد مصطفى الناصري، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

يفوض إلى السيد مصطفى الناصري الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بأكادير للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

إذا تغيب السيد مصطفى الناصري أو عاقه عائق ناب عنه السيد سعيد أكرور، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2601.20 الصادر في 28 من صفر 1442 (16 أكتوبر 2020) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1442 (11 فبراير 2021).

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 573.21 صادر في 5 رجب 1442 (17 فبراير 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية المبرمة من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري في إطار الميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي»:

- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات

الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية

النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 3.000.000 درهم ؛ -الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 1.000.000 درهم.

كما يفوض إليها اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.

المادة الثانية

يفوض إلى السيدة سناء العمراني الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6972 ·