BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5 أبريل 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6975 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6975 - 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)

وفي هذا الإطار، تتمثل التزامات السلطات العمومية في السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم هذه الحماية، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة، الذي يقتضي ضمان التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى.

وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية :

- تعميم التأمين الإجباري الأسامي عن المرض خلال سنتي 2021

و 2022 ؛

- تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و2024 ؛

- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

واعتبارا لما سبق، فإن إدراج المبادئ والأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في قانون - إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل والتنزيل الأسلم لهذا الإصلاح ويؤمن استمراريته وديمومته، علما بأن تعميم الحماية الاجتماعية وفق مدلول هذا القانون - الإطار، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمس سنوات، لا يحول دون استمرار تطبيق السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في هذا المجال.

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما هي محددة في المادة 2 بعده، وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة و التمويل.

2179 المادة 2

تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون-الإطار ما يلي : - الحماية من مخاطر المرض ؛

- الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية الفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية ؛

- الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة ؛

- الحماية من مخاطر فقدان الشغل.

المادة 3

يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية : - مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين- مني، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال:

- مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية ؛ - مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة ؛

- مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

المادة 4

دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون-الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة.

ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية : - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛

- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ؛ - تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛

- تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة من :

· فهرس العدد 6975 ·