BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5 أبريل 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6975 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6975 - 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)

المادة 12

ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك، المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 11 أعلاه، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص

ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق : - الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

الجاري بها العمل ؛

- الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.

المادة 13

تخول الآلية القائمة على التضامن المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 11 أعلاه، حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأسامي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية. وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، وذلك من خلال الموارد التالية :

- المخصصات المالية من ميزانية الدولة ؛

- العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية ؛ - الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ؛

- الهبات والوصايا ؛

- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

المادة 14

تضبط العمليات المحاسباتية المتعلقة بدعم الدولة للحماية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه في الحساب المرصد لأمور خصوصية المحدث لهذا الغرض.

2181 الباب الثالث

آليات الحكامة

المادة 15

تسهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

المادة 16

من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهر، بصفة خاصة، على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 17

تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون- الإطار داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية :

- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛ - تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 ؛ - توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

المادة 18

تعمل السلطات العمومية على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة الجدولة الزمنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.

المادة 19

يعمل بأحكام هذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

· فهرس العدد 6975 ·