BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

2282

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

الجريدة الرسمية

وحيث إن الدستور، يعتبر، في فصله السادس، القانون أَسْمى تعبير عن إرادة الأمة ؛

وحيث إن المكانة التي حفظها الدستور للقانون، في دلالته العامة التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه، وأن تطبيقها يتم وفق تفسير يشترط دستوريتها ؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور ؛

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور؛

2 - بخصوص الفقرة السابعة :

حيث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إليها، تنص على أنه «لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية»؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن المشرع قد خص حالتي «مترشحي لائحة فريدة» أو «مترشح فريد»، بقاعدة تضاف إلى القواعد العامة، تتمثل في وجوب حصول اللائحة أو المترشح، حسب الحالة، على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية ؛

وحيث إن هذه القاعدة، ترمي إلى ضمان حد أدنى من المشروعية والتمثيل في انتخابات تستفرد فيها لائحة فريدة أو مترشح فريد بالمقاعد الواجب ملؤها، وتغيب فيها التنافسية بين اللوائح أو المترشحين، مما يبرر الأساس الذي ارتضاه المشرع للإعلان عن انتخابها، والمتمثل في تحديد نسبة معينة من عدد الأصوات التي يتعين الحصول عليها، ويندرج، تبعا لذلك، في إطار إعمال ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور من أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي» ؛

وحيث إن نسبة خُمُس الأصوات، المتطلبة للإعلان عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد، تبقى متناسبة مع الأدوار والغايات الدستورية للانتخابات، لا سيما منها تلك المتعلقة بانتخاب مجلس يستمد أعضاؤه، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، نيابتهم من الأمة ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في أحكام الفقرة المذكورة، ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة الثانية :

فيما يخص المادة 12 المكررة

حيث إن المادة المذكورة، تنص على أنه: «يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.» ؛

وحيث إن المادة المذكورة، تنص، في فقرتها الثالثة المشار إليها، على أنه «يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول»، وأنه تفعيلا منها لعقوبة التجريد المقررة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، على أنه «تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور»؛

وحيث إن الفصل 69 من الدستور، نص في الفقرة الثالثة منه، على أنه : «يحدد النظام الداخلي ... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب»؛

وحيث إنه، لئن كان الدستور، جعل الجزاءات المطبقة في حالة الغياب، من مشمولات النظام الداخلي للمجلس المعني، فإن صورة الغياب التي تصدت المادة المذكورة لتنظيمها، والتي تنصرف إلى حالة الغياب غير المبرر، لمدة سنة تشريعية كاملة، ودون عذر مقبول، والجزاء الذي رتبته عليها، والذي يصل إلى درجة التجريد، يبرر تنظيمها بمقتضى قانون تنظيمي، بالنظر لتعلقها بحق من حقوق النائب؛

وحيث إن الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 61، ينص على أنه: «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»؛

· فهرس العدد 6977 ·