BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

2290

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

الجريدة الرسمية

- الثانية، تنسخ أحكام المادة 128 المكررة من القانون التنظيمي المذكور، وتعوضها بأحكام جديدة،

- الثالثة، تتمم القانون التنظيمي المذكور بالمادة 14 ؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتمي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام البند الأول من الفصل 146 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، حسب ما يلي :

في شأن المادة الأولى :

- فيما يخص المواد 8 (فقرة سادسة مضافة) و24 (الفقرة الثالثة)

و153 (الفقرة السادسة)

حيث إن هذه المواد، تنص، في فقراتها المذكورة أعلاه، على أنه : «في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.»، وعلى أنه : «تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب... والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل...، يرتقون بحكم القانون... أسماء المترشحين المنتخبين.»، وعلى أنه : «لا يترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، بسبب مرتبط بعدم أهليته للانتخاب، إلغاء انتخاب المترشحة المعلن عن انتخابها برسم المقعد الملحق المعني، ما لم يتعلق الأمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها.»؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها، حصرت أثر انعدام الأهلية في المترشح المعني، وعدم امتداد الأثر المذكور إلى اللائحة المعنية أو إلى الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، كما أنها لم تمس بضمانات المنازعة في قرار قبول الترشيح أمام القضاء الإداري المختص، بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، المكفولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11، وبباقي أحكامه ذات الصلة ؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن المشرع اعتبر، وفق تقديره، أن الأهلية، في النظام الانتخابي للجماعات الترابية، مرتبطة بالشخص المعني ولا تطال اللائحة المعنية أو المقعد الملحق المعني ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المواد المعروضة، ما يخالف الدستور ؛

- فيما يخص المادة 46

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، ينص على أنه : «تطبق الغرامة المشار إليها في هذه المادة في حق وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح لم يقم خلال الأجل المحدد في المادة 36 من هذا القانون التنظيمي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة 36.» ؛

وحيث إن عقوبة الغرامة المشار اليها في المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 59.11، تتراوح ما بين 10.000 إلى 50.000 درهم، وتتعلق حسب المادة نفسها بمخالفات استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية ؛

وحيث إن التعديل المذكور، يكون، بإقرار عقوبة الغرامة المشار إليها اعلاه على الامتناع عن إزالة الإعلانات الانتخابية التي قام المترشح بتعليقها وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، قد راعى، مبدأ التناسب بين المخالفة المذكورة والجزاء المطبق عليها ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة 46 ما يخالف الدستور ؛ - فيما يخص المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه : «توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.»، وعلى أنه : «توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.» ؛

وحيث إن الدستور ينص في البند الأول من فصله 146، على أنه يحدد بقانون تنظيمي النظام الانتخابي للجماعات الترابية ؛

وحيث إنه، من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6977 ·