BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

2277

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 118.21 م.د صادر في 24 من شعبان 7) 1442أبريل 2021)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، وأعضاء بالمجلسين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب

في 17 فبراير 2021، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور ؛

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :

حيث إن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 62، إلى قانون تنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 04.21، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتكون من مواد ثلاث :

- الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد الأولى و5 و12 (الفقرتان الأولى والثانية) و13 (الفقرة الثانية) و22 (الفقرة الأولى) و23 و24 (فقرة سابعة مضافة) و43 و50 (الفقرتان الأولى والثانية) و71 (الفقرة الثانية) و 77 (الفقرة الأولى-البند الخامس) و 78 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) و79 و80 و83 (الفقرة الثالثة) و84 و85 و86 (الفقرتان الثانية والثالثة) و87 و88 (الفقرتان الأولى والثانية) و91 و93 و94 و95 و96 من القانون التنظيمي المذكور، - الثانية، تتمم القانون التنظيمي المذكور، بالمادة 12 المكررة، - الثالثة، تنص على مقتضى يتعلق بالانتقال من «الدائرة الانتخابية الوطنية» إلى «الدوائر الانتخابية الجهوية» ؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، حسب مايلي :

في شأن المادة الأولى :

- فيما يخص المواد الأولى (الفقرة الثالثة) والخامسة (الفقرة الثانية) و 23 (الفقرة الثانية) :

حيث إن المواد المذكورة، تنص، بالتتابع، على أنه: «يتألف مجلس النواب من ..

- 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه ...»، وعلى أنه: «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6977 ·