عدد 6980 - 9 رمضان 1442 (22 أبريل 2021)
2455
الجريدة الرسمية
الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، المصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) لاسيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رمضان 1442 (20 أبريل 2021) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة، مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 يونيو 2021، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية، بمن فيهم من كان خلال الشهر المذكور في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل :
- تموين الحفلات؛
- تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالمناسبات والتظاهرات ؛
- تأجير الفضاءات المخصصة للمناسبات والتظاهرات ؛
- تأجير الأثاث المخصص للمناسبات والتظاهرات ؛
- تقديم الخدمات المرتبطة بالمناسبات والتظاهرات.
المادة الثانية
يصرف، بصفة استثنائية، التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020، ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.876 الصادر في 24 من ربيع الآخر 10)1442 ديسمبر 2020)، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية المشار إليها في المادة الأولى المذكورة.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى والثانية أعلاه، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021، مقارنة برقم
الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنتي 2019 و2020، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الرابعة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر ماي 2021، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.
المادة الخامسة
يتعين على المشغلين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، مع احتساب الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم، الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، ضمن النسبة المذكورة.
المادة السادسة
لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.
المادة السابعة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
يرأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.