2458
الجريدة الرسمية
يمكن، عند الاقتضاء، تمديد أجل التصريح بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والشغل.
يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية : - القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله ؛ - العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛ - نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، حسب الحالة :
- تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه.
المادة التاسعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : محمد بنشعبون. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. وزير الشغل والإدماج المهي، الإمضاء : محمد أمكراز.
عدد 6980 - 9 رمضان 1442 (22 أبريل 2021) قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير
الداخلية رقم 1703.20 صادر في 13 من جمادى الأولى 1442 (28 ديسمبر 2020) بتحديد المخطط المحاسبي للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولمجموعات الجماعات الترابية،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.17.449 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، ولا سيما المادة 112 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.450 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، ولا سيما المادة 112 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولا سيما المادة 112 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يحدد كما هو ملحق بأصل هذا القرار المشترك، المخطط المحاسبي للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم، ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ولمجموعات الجماعات الترابية.
المادة الثانية
يتكون المخطط المحاسبي للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ولمجموعات الجماعات الترابية، من الإطار المفاهيمي ومجموعة المعايير المحاسبية ومخطط الحسابات وكيفيات عمل الحسابات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1442 (28 ديسمبر 2020). وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد بنشعبون. الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.