الجريدة الرسمية
عدد 6982 - 16 رمضان 1442 (29 أبريل 2021)
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة آلف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
7- السيدات سميرة سماع، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وغزلان اسف وكوثر سرحالي وامال الخطابي، المتصرفات من الدرجة الأولى ونعيمة الدبدوبي ولمياء تراص وحورية شفيق وابتسام بن الرامي، المتصرفات من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد والبشير السقاط ومحمد الضعيف وأحمد البدوي وحسن حيلي وجعفر حراري ويوسف نظمي وكريم القادري الحسني وعبد الحق هضوري وعبد الكريم تبيلي ومحمد المرابطي ورشيد الربحاوي وحميد بن اخي ومراد لموني والحسين اوفقير ويونس تاجة، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن بودلال، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى ومحمد عبد الرازق وحسن فيرداوسي وتوفيق الحمداوي، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيدة انتصار الكيري والسيد نبيل فتاش، المهندسان الرئيسان من الدرجة الأولى والسيد محمد مبسوط، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسادة عباس مزات وجمال الباسل وبنداود المعطاوي، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد المجيد خروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بسطات وبرشيد والسادة عبد الحق أيت علال وتوفيق كزري وهشام المفتاحي، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بالجديدة وسيدي بنور وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
2849 - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
8 - السادة ادريس القيشي وعبد العزيز بحوجبور وخليل سروري، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الرحمان شكيكر ويوسف ابو شارف، التقنيان من الدرجة الثانية المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد سمير بنجلون، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسيد شكيب خلوق، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات والسيد تاشفين الروحاني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2309.20 الصادر في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 (10 مارس 2021).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 803.21 صادر في
26 من رجب 1442 (10 مارس 2021) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،